وقد جاء الإرتفاع في الموجودات المحلية وفقا للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لسنة 2022 الذي اطلعت عليه "هلا أخبار” نتيجة ارتفاع الديون على القطاع العام بحوالي 1304.4 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 % لتصل إلى 15.6 مليار دينار في نهاية عام 2022 ،بالإضافة إلى ارتفاع الديون على القطاع الخاص (المقيم) بحوالي 2197.2 مليون دينار وبنسبة 8% لتصل إلى 29.7 مليار دينار في نهاية 2022.

كما ارتفع بند الموجودات الأخرى وفقا لتقرير جمعية البنوك بمقدار 290.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، بالمقابل انخفضت الديون على المؤسسات المالية بمقدار 47.5 مليون دينارا أو ما نسبته 8.4%.