جدل الحصانة الرئاسية والتلويح بالفوضى.. سلاح ترامب امام مقاضاته
"الحصانة الرئاسية" عبارة يتيمة تتصدر الجدل الحاصل هذه الأيام في الولايات المتحدة، وتحديداً في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تمسك بهذه الحجة لدفع التهم الموجهة إليه.
فمما لا شك فيه أن رئيس البلاد يمتع بحصانة من الملاحقة القضائية المدنية خلال رئاسته وفي ما يتعلق بعمله المباشر.
لكن الجدل القانوني الدائر حالياً يتمحور حول ما إذا كانت تلك الحصانة من الملاحقة، خصوصاً الجنائية، تحمي رئيساً سابقاً كما هي الحال مع ترامب.
وكانت القاضية تانيا تشوتكان، التي تنظر في المحاكمة الفيدرالية للرئيس السابق بواشنطن، رفضت طلبا لتأكيد حصانته مطلع ديسمبر الماضي، مؤكدة ألا وجود لنص قانوني يمنع الملاحقات الجنائية عن أي رئيس سابق.
بل اعتبرت أن السنوات التي قضاها ترامب في البيت الأيض لم تمنحه "حقا إلهياً" بالهروب من المسؤولية الجنائية.
بدورهم بدا القضاة الثلاثة الذين حضروا أمس الثلاثاء جلسة محكمة الاستئناف في واشنطن، على مسافة قريبة من مبنى الكابيتول الذي شهد واقعة الاقتحام العنيفة في السادس من يناير 2021 ، متشككين إلى حد كبير من ادعاءات ترامب أن من حقّه كرئيس سابق الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ففيما تمسك محامي الرئيس الجمهوري السابق، جون سوير بأنه لا يمكن ملاحقة الرئيس قضائيا إلا لأفعال قام بها عندما كان في البيت الأبيض وشرط عزله أولا وإدانته في الكونغرس، لم يوافقه القضاة الرأي.
صندوق باندورا
وقال سوير إن "السماح بملاحقة رئيس قضائيا بسبب أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا ولن يكون بإمكان البلاد التعافي منه إطلاقا"، وفق ما نقلت فرانس برس.
كما اعتبر أن "فكرة عدم وجود حصانة جنائية لرئيس أمر صادم". وتابع أن ذلك "سيأذن مثلا بتوجيه اتهامات للرئيس جو بايدن في محكمة منطقة تكساس الغربية بعد مغادرته السلطة لسوء إدارته الحدود".
لكن القاضية كارن هندرسون المعيّنة من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لم تبدُ مقتنعة. وقالت "أعتقد أن هناك مفارقة عند القول إن واجبه الدستوري المتمثل بالحرص على تطبيق القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القوانين الجنائية".
"ليس فوق القانون"
كذلك رأت القاضية فلورنس بان، المعيّنة من بايدن، أن أي رئيس ليس فوق القانون. وسألت محامي ترامب "إن كان يتعيّن ملاحقة رئيس جنائياً إذا أصدر أمرا بأن تغتال القوات الخاصة في سلاح البحرية الأميركي أحد خصومه السياسيين على سبيل المثال"؟!.
لكن سوير اعتبر في ردّه أنه حتى في هذه الحالة، لا يمكن محاكمة رئيس، إلا إذا تم أولا عزله وإدانته في الكونغرس.
سيناريو مخيف
من جهته، رأى المحامي عن وزارة العدل جيمس بيرس أن ما يطرح من حصانة سيخول أي رئيس في المستقبل الإفلات من العقاب.
ووصف الجدل الجاري حول الحصانة بأنه سيناريو "مخيف بشكل استثنائي" يسمح لأي رئيس بالاستقالة قبل عزله للإفلات من العقاب.
كما رأى أن سلوك ترامب كان غير مسبوق. وقال "لم يسبق قط أن وردت اتهامات بأن رئيسا في منصبه سعى مع أفراد بصفتهم الخاصة وباستخدام السلطة إلى تقويض الجمهورية الديمقراطية والنظام الانتخابي".
وأكد أن "للرئيس دورا دستوريا فريدا، لكنه ليس فوق القانون".
حذر من فوضى
فيما أنصت المرشح الجمهوري البالغ من العمر 77 عاما) الذي حضر الجلسة التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة، بصمت إلى المرافعات، قبل أن يتوجّه بعد انتهائها إلى الصحافيين محذّرا من "فوضى" إذا تم المضي بملاحقته قضائيا.
وقال المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي هذا العام، بعد الجلسة إن ملاحقته قضائيا من قبل وزارة العدل في عهد بايدن الذي سينافسه على الأرجح في انتخابات الرئاسة، أمر "غير منصف إطلاقا".
كما أردف "يشعرون بأنهم سيفوزون بهذه الطريقة. لكن لا تجري الأمور هكذا.. ستعم الفوضى البلاد".
إذاً ختمت جلسة أمس، لكن الجدل حول مبدأ حصانة الرؤساء في الولايات المتحدة لم ولن يختم قريباً.
لاسيما أن المدعي الخاص جاك سميث الذي رفع قضية التآمر على الانتخابات ضد ترامب، يحاول إبقاء موعد بدء محاكمته في مارس بينما سعى محامو الرئيس السابق مرارا لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.
ورفضت المحكمة العليا التي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب طلب سميث النظر فورا في قضية الحصانة،
لكن يرجّح أن ينتهي قرار محكمة الاستئناف، أيا كان، أمام أعلى محكمة في البلاد.
ومن المقرر أن تتم محاكمة ترامب في الرابع من مارس بتهم التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
يذكر أنه تم عزل ترامب مرّتين في مجلس النواب الذي كان يهيمن عليه الديمقراطيون فيما برّأه مجلس الشيوخ في كلا المرّتين.
العربية. نت
"الحصانة الرئاسية" عبارة يتيمة تتصدر الجدل الحاصل هذه الأيام في الولايات المتحدة، وتحديداً في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تمسك بهذه الحجة لدفع التهم الموجهة إليه.
فمما لا شك فيه أن رئيس البلاد يمتع بحصانة من الملاحقة القضائية المدنية خلال رئاسته وفي ما يتعلق بعمله المباشر.
لكن الجدل القانوني الدائر حالياً يتمحور حول ما إذا كانت تلك الحصانة من الملاحقة، خصوصاً الجنائية، تحمي رئيساً سابقاً كما هي الحال مع ترامب.
وكانت القاضية تانيا تشوتكان، التي تنظر في المحاكمة الفيدرالية للرئيس السابق بواشنطن، رفضت طلبا لتأكيد حصانته مطلع ديسمبر الماضي، مؤكدة ألا وجود لنص قانوني يمنع الملاحقات الجنائية عن أي رئيس سابق.
بل اعتبرت أن السنوات التي قضاها ترامب في البيت الأيض لم تمنحه "حقا إلهياً" بالهروب من المسؤولية الجنائية.
بدورهم بدا القضاة الثلاثة الذين حضروا أمس الثلاثاء جلسة محكمة الاستئناف في واشنطن، على مسافة قريبة من مبنى الكابيتول الذي شهد واقعة الاقتحام العنيفة في السادس من يناير 2021 ، متشككين إلى حد كبير من ادعاءات ترامب أن من حقّه كرئيس سابق الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ففيما تمسك محامي الرئيس الجمهوري السابق، جون سوير بأنه لا يمكن ملاحقة الرئيس قضائيا إلا لأفعال قام بها عندما كان في البيت الأبيض وشرط عزله أولا وإدانته في الكونغرس، لم يوافقه القضاة الرأي.
صندوق باندورا
وقال سوير إن "السماح بملاحقة رئيس قضائيا بسبب أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا ولن يكون بإمكان البلاد التعافي منه إطلاقا"، وفق ما نقلت فرانس برس.
كما اعتبر أن "فكرة عدم وجود حصانة جنائية لرئيس أمر صادم". وتابع أن ذلك "سيأذن مثلا بتوجيه اتهامات للرئيس جو بايدن في محكمة منطقة تكساس الغربية بعد مغادرته السلطة لسوء إدارته الحدود".
لكن القاضية كارن هندرسون المعيّنة من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لم تبدُ مقتنعة. وقالت "أعتقد أن هناك مفارقة عند القول إن واجبه الدستوري المتمثل بالحرص على تطبيق القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القوانين الجنائية".
"ليس فوق القانون"
كذلك رأت القاضية فلورنس بان، المعيّنة من بايدن، أن أي رئيس ليس فوق القانون. وسألت محامي ترامب "إن كان يتعيّن ملاحقة رئيس جنائياً إذا أصدر أمرا بأن تغتال القوات الخاصة في سلاح البحرية الأميركي أحد خصومه السياسيين على سبيل المثال"؟!.
لكن سوير اعتبر في ردّه أنه حتى في هذه الحالة، لا يمكن محاكمة رئيس، إلا إذا تم أولا عزله وإدانته في الكونغرس.
سيناريو مخيف
من جهته، رأى المحامي عن وزارة العدل جيمس بيرس أن ما يطرح من حصانة سيخول أي رئيس في المستقبل الإفلات من العقاب.
ووصف الجدل الجاري حول الحصانة بأنه سيناريو "مخيف بشكل استثنائي" يسمح لأي رئيس بالاستقالة قبل عزله للإفلات من العقاب.
كما رأى أن سلوك ترامب كان غير مسبوق. وقال "لم يسبق قط أن وردت اتهامات بأن رئيسا في منصبه سعى مع أفراد بصفتهم الخاصة وباستخدام السلطة إلى تقويض الجمهورية الديمقراطية والنظام الانتخابي".
وأكد أن "للرئيس دورا دستوريا فريدا، لكنه ليس فوق القانون".
حذر من فوضى
فيما أنصت المرشح الجمهوري البالغ من العمر 77 عاما) الذي حضر الجلسة التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة، بصمت إلى المرافعات، قبل أن يتوجّه بعد انتهائها إلى الصحافيين محذّرا من "فوضى" إذا تم المضي بملاحقته قضائيا.
وقال المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي هذا العام، بعد الجلسة إن ملاحقته قضائيا من قبل وزارة العدل في عهد بايدن الذي سينافسه على الأرجح في انتخابات الرئاسة، أمر "غير منصف إطلاقا".
كما أردف "يشعرون بأنهم سيفوزون بهذه الطريقة. لكن لا تجري الأمور هكذا.. ستعم الفوضى البلاد".
إذاً ختمت جلسة أمس، لكن الجدل حول مبدأ حصانة الرؤساء في الولايات المتحدة لم ولن يختم قريباً.
لاسيما أن المدعي الخاص جاك سميث الذي رفع قضية التآمر على الانتخابات ضد ترامب، يحاول إبقاء موعد بدء محاكمته في مارس بينما سعى محامو الرئيس السابق مرارا لتأجيله إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.
ورفضت المحكمة العليا التي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب طلب سميث النظر فورا في قضية الحصانة،
لكن يرجّح أن ينتهي قرار محكمة الاستئناف، أيا كان، أمام أعلى محكمة في البلاد.
ومن المقرر أن تتم محاكمة ترامب في الرابع من مارس بتهم التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
يذكر أنه تم عزل ترامب مرّتين في مجلس النواب الذي كان يهيمن عليه الديمقراطيون فيما برّأه مجلس الشيوخ في كلا المرّتين.
العربية. نت
