تدعو جهات صهيونية متشددة تقودها منظمة "بتسيلمو” لإقالة عضو الكنيست اليهودي الشيوعي عوفر كاسيف (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) بعدما شارك نحو 400 مثقف وناشط من إسرائيل، وقّعوا عريضة أعربوا فيها عن مناصرتهم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وجاء في العريضة الإسرائيلية، أنه يُستدل من المواد الواردة في دعوى جنوب إفريقيا أن ما تتضمنه مروع وصادق، فإسرائيل تقوم بخطوات منهجية وأساسية لمحو سكان غزة وتعريضها للعطش والجوع والتنكيل والاستئصال ضمن رؤية لتحويل القطاع لمكان لا يصلح للحياة وتقوم لإبادة شعب”.

كما أكدت العريضة الإسرائيلية أن تل أبيب تقوم بشكل منهجي بقتل طبقات من المجتمع: أكاديميون بارزون، أدباء، أطباء وطواقم طبية وصحافيون ومواطنون عاديون. ولذا نحن نضم أصواتنا كمواطنين إسرائيليين للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام”.

من جهته وأمام الهجمات المتتالية والمرشحة للتصاعد، قال عضو الكنيست الشيوعي عوفر كاسيف في تغريدة: "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي لا للحكومة، وللائتلاف الذي يشمل وزراء يدعون لتطهير عرقي وإبادة شعب تماما. هؤلاء هم من يُلحقون ضررا بالدولة والشعب، وقادوا جنوب إفريقيا إلى العدل الدولية. عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب باسمهم جرائم على مذبح الحفاظ على وجودها، فمن حقي بل واجبي التحذير والعمل كل ما بوسعي في نطاق القانون لوقف ذلك”.

وخلص كاسيف للقول: "لن أتنازل عن هذا النضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي. هذه هي الوطنية الحقيقية.. لا حروب ولا انتقام ولا دعوات للإبادة ولا لسفك الدم، ولا للتضحية بالمواطنين المخطوفين والجنود في حرب عبثية”.

تعيين أهارون باراك

وكانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بيهراب- ميارا، قد أوصت باختيار قاضي المحكمة الإسرائييلة العليا المتقاعد، أهارون باراك (87 عاما) قاضيا مدافعا عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية مقابل دعوى جنوب إفريقيا. ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراحها. وقالت مصادر في وزارة القضاء لصحيفة "هآرتس”، إن باراك "هو الأجدر والأصلح لمنصب من يدافع عن إسرائيل ضد الادعاءات بأنها ترتكب جرائم إبادة جماعية، فباراك هو الفقيه الإسرائيلي صاحب الاسم الأكثر شهرة في العالم”.

في المقابل، قال خبراء قانونيون تحدثوا إلى "هآرتس” إن باراك "مرتبط بقوة بالمؤسسة القانونية الإسرائيلية”، وبالتالي، ربما كان يجب على إسرائيل تعيين قاضٍ أجبني ليدافع عنها.

وبارك الوزير بيني غانتس، التعيين وقال إنه "قرار صائب وسليم، وإن باراك وطني إسرائيلي سيقف دائما إلى جانب الدولة التي يحبها كثيرا” وفق تعبيره.

قبة حديدية قضائية؟

في المقابل يسود صمت وغضب مكتوم لدى وزراء اليمين الصهيوني، رغم أن بعضهم سبق وشنّ حملة شعواء على باراك، ومنهم الوزير دافيد امسالم الذي دعا قبل شهور لسجنه حتى يتلاشى خلف القضبان. وعبّر عن ذلك رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، النائب المؤيد جدا لـ”الانقلاب الدستوري” سمحاه روتمان من حزب (الصهيونية الدينية) بقوله: "صمتي صمت عاصف”.

وبالتزامن، يصمت وزير القضاء ياريف لافين على تعيين خصمه باراك. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن نتنياهو لم يستشره في ذلك، مكتفيا بإطلاعه على قراره.

وعبّرت أوساط واسعة في الشارع الإسرائيلي عن ارتياحها من التعيين الذي وصفته الإذاعة العبرية العامة بـ”القرار المبدع”، فهم يدركون الحاجة لباراك، ويدركون قدرته وبأنه شخصية معروفة في العالم.

ويأتي تعيين نتنياهو لباراك محاولة لاصطياد عصفورين بحجر واحد، فهو يدرك الحاجة لقاض معروف يتميز بسجله المهني الطويل وقيادته المحكمة الإسرائيلية العليا بشكل مستقل دون خجل ووجل من السلطة التنفيذية. كما أن نتنياهو يدرك أن ما يدور في "العدل الدولية” هو استمرار لحلبة الصراع على الوعي والرواية مع الفلسطينيين، ولذا يحاول من خلال هذا التعيين والرهان على مزاعمه ومجمل أدائه، المساهمة في تقليص الضرر اللاحق بإسرائيل ومكانتها وصورتها في العالم.