اشرف محمد حسن 

   صرح مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، اليوم الاثنين، باستهداف شاحنة مساعدات إنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي في أثناء انتقالها إلى شمالي غزة حيث كتب وايت على منصة "إكس": هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد وكانت الاونروا قد صرحت يوم الجمعة الماضي ، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة .

وفي الجلسة التي أعلنت فيها محكمة العدل الدولية قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بتطبيق جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اشارت رئيسة المحكمة جون دوناهيو الى ان وقالت إن 25% من الأسر في غزة تواجه ظروفا كارثية وشحا حادا في الغذاء وتجويعا، مما أدى إلى اضطرارهم لبيع مقتنياتهم واللجوء إلى تدابير قاسية ليتمكنوا من تحمل تكلفة وجبة بسيطة فقد أصدرت قرارها بالزام الكيان الصهيوني باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، و ( اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية ) ، بالإضافة الى عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام . 

ووفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ،  وتعرف جريمة الإبادة الجماعية  بأياً من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه قتل أعضاء من الجماعة و إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا ، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى كما وضحت الاتفاقية الأفعال التي يعاقب عليها بموجب هذه الاتفاقية فعل الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية ، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ، وحتى محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية و الاشتراك فيها .

   هذا القرار المؤقت الذي أصدرته المحكمة من شأنه أن يُضعف موقف حلفاء الكيان الصهيوني من الدول الأوروبية ( الديمقراطية ) فيما يتعلق بتقديم الدعم له ومشاركته في عملية الإبادة الجماعية وفي حربه الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غرة والضفة الغربية ، وأن يحرج دولاً عربية وفي في الشرق الأوسط يحاول الكيان السرطاني أن يدشن معها علاقات طبيعية ، وللتحايل على هذا القرار وإنقاذ الكيان الصهيوني الذي وضع في قفص الاتهام وتخليصه من اية التزامات قانونية او أخلاقية او حتى إنسانية ، فقد أعلنت الولايات المتحدة الامريكية وكندا ، أستراليا ، إيطاليا ، بريطانيا ، فنلندا وألمانيا ، هولندا تعليق تمويل وكالة الأونروا ، نيوزيلندا ، اليابان ، فرنسا ، النمسا ، سويسرا  ورومانيا فلجأت هذه الدول ورغم حراكات الشارع بداخلها المنددة بالكيان الصهيوني وجرائمه والداعية الى الوقف الفوري لاطلاق النار المنهمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى مؤازرة الكيان الصهيوني ودعمها له بطريقة أخرى فقامت بالالتفاف على قرار المحكمة بإعلانها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا بعيد ساعات فقط من صدور قرار المحكمة المؤقت .

   معركة طوفان الأقصى لم تخدم القضية الفلسطينية فقط وانما قامت بتعرية أنظمة اغلب الدول الأوروبية ومن تدعي الديمقراطية فشعوبها موقفها واضح ضد المجازر اليومية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقد تتطور مواقف هذه الشعوب الى المطالبة بتحررها من أنظمتها والمتحكم بها بشكل كامل من قبل الحركة الصهيونية والتي فضحت وبشكل واضح بانها لا تمانع جرائم الإبادة الجماعية وقد تستخدمها ضد شعوبها ان اضطرت لذلك وقد اشتركت مع الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية اذ ان هذه الدول تنطبق عليها ثلاثة بنود من بنود تعريف الأفعال التي يعاقب عليها وفق اتفاقية جنيف وهي التآمر على الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة العلني والاشتراك في جرائم الإبادة الجماعية فهم .. لا عهد لهم ..