اشرف محمد حسن 

       في عام 1948م خسر الجيش المصري عدة أراضي فلسطينية كانت تحت ادارته منها بئر السبع ومناطق المجدل ( غلاف غزة ) وعدة أراضي من فلسطين التاريخية والتي عرفت بالنكبة وفي الثامن من آذار/مارس 1957، اتفقت مصر والكيان الصهيوني على تسوية "أزمة السويس" بانسحاب جيش الاحتلال الكامل من شبه جزيرة سيناء المصريّة وقطاع غزّة  بعدما كانت قد احتلتهما إثر العدوان الثلاثيّ على مصر في العام 1956م كما اتفق الطرفان على دخول قوّات الـ ( يونيفيل ) التابعة للأمم المتحدة إلى المناطق التي تمّ الانسحاب منها، بغرض حماية وقف إطلاق النار ومراقبته. اعتبرت إسرائيل حينها أنّ إغلاق مصر للممر المائي قرب جزيرة "تيران" أمام السفن الإسرائيليّة سيُعدّ "سبباً كافياً" للحرب في حال حصوله . رفض سكّان قطاع غزّة فكرة وجود قوات دوليّة في منطقتهم، وخرجوا في تظاهراتٍ مناوئة للقوات الدوليّة استمرت أسبوعاً كاملاً، طالبوا فيها بعودة الإدارة المصريّة إلى قطاع غزّة، وخروج قوات ال ( يونيفيل ) منها. وأمام هذا الرفض، عجزت القوات الدولية عن إدارة القطاع، وانسحبت إلى حدوده مع صحراء  سيناء، وعادت الإدارة المصرية لضبط الأمن وتسيير شؤون سكّان القطاع. وقد ساعدت تلك الخطوة في تحسين علاقة سكّان قطاع غزّة بالإدارة المصريّة آنذاك وفي حزيران من عام 1967م خسر أيضا الجيش المصري باقي قطاع غزة والذي كان تحت ادارته والتي عرفت بالنكسة أي ان ثلث أراضي فلسطين قد أُخذت من ايادي الجيش المصري وهذا يجعل مصر يقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والإنسانية والأخلاقية ولا تستطيع التخلي عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وبالرغم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد وفي عام 1979م والتي جرى خلالها ترسم حدود بين القوات المصرية وجيش الاحتلال الصهيوني على الأقل إنسانياً وأخلاقياً الامر الذي  يجعل مصر في موقف محرج تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.  

حيث تضمنت معاهدة السلام نصت على تقسيم سيناء المصرية إلى 3 مناطق: " ا "  و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف ووجود المنطقة " د " بعمق 4 كم  على الجانب الصهيوني وهي تنص على منطقة حدودية تقع بالأراضي الفلسطينية وتخضع لسيطرة الكيان الصهيوني ولا يمكن أن يتواجد أكثر من 4 آلاف جند بها من جيش الاحتلال الصهيوني وتسليحهم بأسلحة قوات المشاة الميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات ومدفعية أو طيران ويسمح بأن يكون لديها نحو 180 مركبة إضافة إلى منشآت عسكرية وتحصينات ميدانية وان أي دخول قوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات يكون بمثابة خرق صهيوني لمعاهدة السلام، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر فإن أي دخول قوات جيش الاحتلال الصهيوني إلى تلك النقطة يعد اختراقا لبند النقطة "د" وحينها يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي ولا يحق للصهاينة حسب الاتفاقيات، مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر التي أكدت بدورها على أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، كما نفت مرارا وتكرارا مزاعم الكيان الصهيوني باستخدام حركة حماس الخط الحدودي لتنفيذ عملياتها وتهريب الأسلحة لغزة .

وقد رسمت "كامب ديفيد" حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء التي تضمنت المنطقة "ج" وهي تشترط منع وجود قوات ومعدات عسكرية مصرية لأنها ملاصقة للحدود للكيان الصهيوني سمحت فقط للشرطة المدنية في مثر بأداء مهامها الاعتيادية الشرطية بأسلحة خفيفة وقد تم تعديلها بالاتفاق مع الكيان الصهيوني بمع عرف ببروتوكول فيلادلفيا بين الجانيين في عام 2005 عززت مصر قواتها في تلك المنطقة التي أصبحت تخضع للسيادة المصرية كما وفي نوفمبر 2021، جرى تعديل اتفاقية السلام لتسمح بتعزيز وزيادة تواجد الجيش المصري في المنطقة "ج"  بالتنسيق مع الكيان الصهيوني آنذاك ، وذلك في إطار ما سمي بالحرب على الإرهاب في سيناء المصرية .

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" فإن مسؤولين مصريين حثوا نظرائهم الغربيين مؤخراً على إبلاغ الكيان الصهيوني بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979م ،  و نصت معاهدة السلام على تقسيم سيناء المصرية إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف وعلى الجانب االصهيوني فهناك النقطة "د"، وهي بحسب ما قاله الخبير الاستراتيجي والعسكري والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء نصر سالم جاءت وفق توقيع ثلاث اتفاقيات مشتركة وهي اتفاقات كامب ديفد و ومعاهدة السلام و معاهدة المعابر .

وبناء على ذلك وعلى مدار اليومين الماضيين، دفعت القاهرة بنحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة .

وفي الجانب الصهيوني أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لجيش الاحتلال، بتجهيز خطة لإخلاء السكان من مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، قبل الشروع في اجتياحها بريًا، رغم التحذيرات الدولية من التبعات الكارثية لهذا الهجوم على المنطقة المكدسة بالنازحين وطلب "النتن ياهو" من الجيش وضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح، على ما أفاد مكتبه في بيان، يوم الجمعة الماضي حيث أشار النتن ياهو الى إنه من غير الممكن تحقيق هدف الحرب المتمثّل في القضاء على حماس، وإبقاء أربع كتائب لها في رفح و ذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن النتن ياهو طلب استدعاء جنود الاحتياط للتحضير لهجوم عسكري على مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث نقلت القناة تصريحًا لمسؤول صهيوني، يفيد بأن العملية في رفح اقتربت .

وبحسب القناة، فقد أعرب رئيس الأركان في جيش الاحتلال الصهيوني  هرتسي هاليفي عن قدرة الجيش على تنفيذ أي مهمة، لكنه أشار إلى التحديات السياسية التي يجب معالجتها في المقام الأول، حيث توجد هناك العديد من الخلافات السياسية والعسكرية بشأن العملية المتوقعة في رفح، حيث دعا نتنياهو إلى وضع خطة لتطهير المنطقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الحربي وقد قال النتن ياهو لهاليفي: إذا أفرج عن جنود الاحتياط، قم بتجنيدهم مرة أخرى حيث أكد هاليفي أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار أولاً، مضيفًا أن الخطة تطلب إخلاء 1.3 مليون من السكان هناك، ويتطلب التنفيذ تنسيقًا سياسيًا مع الجانب المصري وقد صادق جيش الاحتلال على خطة عسكرية لاجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، آخر نقطة في قطاع غزة والمحاذية للشريط الحدودي بين مصر والقطاع، خلال أسبوعين وسط رفض مصري قاطع لتلك الخطوة التي تعد خرقا لمعاهدة السلام عام 1979 بين الجانبين .

وهنا لابد من الإشارة الى ان مصر فقط بيدها افشال مخطط العدو باجتياح رفح والسؤال هنا : هل ستتحمل مصر مسؤولياتها التاريخية  وتتمسك بالزام الكيان الصهيوني بتنفيذ كامل بنود الاتفاقيات وبالتالي في حال اجتياح مدينة رفح من قبل الصهاينة ادخال القوات المصرية الى قطاع غزة في مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال فهذا يعد خرق لبنود معاهدة كامب ديفيد واتفاقيات السلام والمعابر بهدف حماية امنها القومي بحسب بنود الاتفاقية فمصر هي الطرف الوحيد الذي باستطاعته وقف هذا العدوان الاجرامي ؟ ام انها ستحاول التنصل من كافة التزاماتها التاريخية والأخلاقية وتلحق بالشعب الفلسطيني كارثة جديدة بعد النكبة والنكسة وستلجأ الى المحافل الدولية بينما تستمر العمليات الاجرامية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين في غزة اذ ان العالم كله يرى هذه الجرائم رغم قرارات محكمة العدل الدولية فالكيان الصهيوني دائم التنصل من اية معاهدات واية التزامات فهم .. لا عهد لهم .. ؟