اشرف محمد حسن 

  ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لإقامة دولة فلسطينية، قائلة إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة ،  ولا يقتصر حديث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية على واشنطن، إذا أشار وزير الخارجية البريطانية، ديفيد كاميرون، الخميس 1 من فبراير/شباط، إلى أن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين الصهاينة والفلسطينيين حول حل الدولتين وأضاف كاميرون ان الاعتراف بدولة فلسطينية لا يمكن ان يتم في ظل بقاء حماس في غزة لكن يمكن أن يتم الاعتراف ( لاحقا ) بينما تستمر المفاوضات الصهيونية مع القادة الفلسطينيين ، واللافت للنظر انه وبالتزامن مع حديث الخارجية الأمريكية عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء 31 من يناير/كانون الثاني، على مشروع قانون يحظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 422 عضوا من أعضاء المجلس، مقابل رفض عضوين اثنين فقط ..!

هذه المفارقة والمتناقضات في تصريحات المسؤولين تجعلنا نؤكد ان كل هذه المواقف ماهي الا لذر الرماد في العيون وانه لا توجد أي نية لدى أمريكا وحلفائها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية وان كل ذلك لاجل إعطاء الكيان الصهيوني المزيد من الوقت لمتابعة اعماله الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني أي انها مجرد تبادل للادوار و ( عمليات خداع ونصب واحتيال ) تقوم به أمريكا للعرب والمتعاطفين معهم من الشعوب الأوروبي وحتى البريطاني والامريكي خاصة بعد كشف زيف الادعاءات الصهيونية الامريكية البريطانية .   

وقد قال رئيس الحكومة الصهيونية النتن ياهو ، الجمعة الماضية بعد اجتماع الكابينيت إن موقفه من الدولة الفلسطينية "يتلخص" بأن الكيان الصهيوني يرفض وبشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية وقام بدوره ايضاً بتحدي المجتمع الدولي ووضع المزيد من العراقيل امامه وقدم مقترحه برفض الاعتراف نهائيا بدولة فلسطينية وعلى عجل فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، مؤخراً بأغلبية 99 صوتا على الموافقة على مقترح تقدم به رئيس الحكومة الكيان الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، ضد اعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنه اعتراف من جانب واحد ويأتي اقتراح نتنياهو حسب صحيفة ( إسرائيل هيوم ) العبرية على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في الكيان الصهيوني ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية وهذا يؤكد حقيقة النوايا الامريكية الصهيونية في رفض إعطاء الشعب الفلسطيني اية من حقوقه وانه لا يمكن ان يكون هناك دولتان وفي مجال الامعان في الضغط على الشعب الفلسطيني في كل انحاء فلسطين وحرب التجويع التي يقوم بها الاحتلال الصهيوامريكي فقد صادق أيضا الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس وبعد تصويت الكنيست، الأسبوع الماضي ، ما يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون أيده 33 عضوا وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120) وإنه سيمرر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر وينص المشروع على أن دور وكالة الأونروا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود الكيان الصهيوني ، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون ، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وفق البيان ويزعم مشروع القرار أن الوكالة الأممية تُستخدم للتحريض والتثقيف على كراهية الكيان الصهيوني والإضرار بالمستوطنين اليهود فيها، وأنه ضمن المدارس التي تديرها الوكالة في القدس يتم تدريس ما يصفها بمواد معادية للسامية وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس الشرقية، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسيا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في "طوفان الأقصى"  في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الكيان الصهيوني ، وأعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم .

لعل ما يوكد ان كافة تلك التصريحات هي فقط لاجل خداع المجتمع الدولي ما حدث منذ واحد وثلاثين سنة عندما استضاف الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون بتاريخ 13/9/1993م رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة الكيان الصهيوني في حينها اسحق رابين والذي تم اغتياله على ايدي الصهاينة المتطرفين عام 1995م ،  للتوقيع حينذاك على إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية أو ما عُرف لاحقا بـ "اتفاقيات أوسلو" وقد شهدت حديقة البيت الأبيض مراسم التوقيع ووفق الاتفاقية فإن الفترة الانتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 عام 1967م الذي ( نص على انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي المحتلة عام  1967 ) والقرار رقم 338 عام 1973م ( وقف إطلاق النار بين العرب والكيان الصهيوني واكد على تنفيذ القرار السابق ) .حيث وصفوها بالخطوة الأولى لانشاء دولة فلسطينية على اسار قرارات مجلس الامن السابق ذكرهما وفي 28 سبتمبر/أيلول 1995 وقّع في العاصمة واشنطن على المرحلة الثانية للاتفاقية (طابا/أوسلو-2) وتستعيد بموجبها السلطة الفلسطينية 30% من مساحة‌ الضفة الغربية كما نصت اتفاقيات أوسلو على قيام دولة فلسطينية بحلول 1999 لكن ذلك لم يتحقق وفي منتصف 2003، عرضت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي ضمت أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خارطة طريق تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005م  في مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولم يتحقق ذلك أيضا وقد نمت الحركة الصهيونية العقبات أمام إقامة الدولة الفلسطينية مع مرور الوقت، فبينما سحب الكيان الصهيوني المستوطنين وجنوده من غزة في عام 2005، توسعت المستوطنات اليهودية في أماكن أخرى في الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية ولم يتم تطبيق أي من هذه الاتفاقيات والوعود من كافة الدول فما يحدث الان هو اعلان التنصل من هذه الاتفاقيات كافة والعهود والوعود المتعلقة بها فهم .. من لا عهد لهم ..