اشرف محمد حسن 

وزعت الولايات المتحدة الامريكية مشروع قرار معدلا للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الامن يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة إلى جانب إطلاق سراح جميع "الرهائن" بمجرد موافقة الأطراف دون الإشارة الى الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس وسرقة الاراضي الفلسطينية واقامت المستوطنات، وبحسب مصادر مطلعة فأن مشروع القرار الأميركي المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية حسب الوصف ، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720  و دون تقديم أي ضمانات لوقف دائم لاطلاق النار حيث قالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه بحسب قولها . 

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز فإن النسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي دون تقديم أي ضمانات لوقف دائم لاطلاق النار وأضافت الوكالة أن الإدارة الأميركية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين يقدره الكيان الصهيوني عددهم بنحو 130 اسيراً  ودون الإشارة الى الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ قرابة العشرين عاماً .

وتؤكد الولايات المتحدة على اتها تريد أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن المحتجزين الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة ايضاً دون تقديم أي ضمانات لوقف دائم لاطلاق النار فالادارة الامريكية دائمة السعي في افراغ أي قرار يصدر عن مجلس الامن او أي جهة دولية من مضامينه التي تلزم الكيان الصهيوني بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وإعادة أي حق من حقوقه بحيث تسهل على هذا الكيان التنصل من معاهداته بسهولة والتاريخ الحديث حافل بمثل هذه الاحتيالات السياسية عبر التلاعب بالمفردات. 

يأتي ذلك عقب الفشل الأمريكي الصهيوني في ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال حرب التجويع التي تقوم بها العصابات الصهيونية الامريكية البريطانية والمساومة على الغذاء وإدخال المساعدات وفي اليوم الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية بفرض اجراءات طوارئ جديدة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة - وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق" خلال العدوان المتواصل ونبّهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة" .

المتتبع للاحداث يجد ان أمريكا والدول المنساقة خلفها كالخراف وراء المرياع والتي تصف نفسها بالدول الديمقراطية انها تريد تبرئة الكيان الصهيوني من جرائمه وكأن قتل اكثر من ثلاثين الف شهيد اغلبهم من النساء والأطفال وجرح اكثر من ثمانين الف مواطن اعزل امام سمع ونظر العالم ككل بالإضافة الى تدمير واحتلال المستشفيات وتجويع اكثر من مليوني شخص لا يشكل جريمة فهم عرب ومسلمون يجب ان لا يحاسبوا عليها وان لا يدفوا ثمنها وكل ما يهمهم هم 130 اسير صهيوني يتمنون التخلص منهم حتى لو أدى الامر الى قتلهم لولا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تسبب لهم الحرج امام شعوبهم . 

من اجل انقاذ هيبة هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والشكل العام للمجتمع الدولي يجب محاسبة الكيان الصهيوني ومن يسانده حتى لا تتكون القناعة بعدم جدوى كافة هذه المحافل الدولية الامر الذي ينذر بخروج اشكالاً متعددة من العنف والتطرف في شتى بقاع العالم فبعد ما اكتشفت الشعوب كذب ادعاءات الكيان الصهيوني الامريكي البريطاني الاستعماري فتصبح القناعة ان البقاء ليس فقط للأقوى بل للاكثر اجراماً وعنفاً .. وان الصهاينة ومن ساندهم .. لا عهد لهم ..