يستنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، رفض الحكومة الامتثال للقضاء بالإفراج عن معتقلي الرأي الذين عبروا عن موقفهم الوطني المتاضمن مع غزة أسوة بموقف الشعب الأردني الرافض لحرب الإبادة الإجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين عموما، وأسوة بالموقف الرسمي الأردني المعلن. 

وقال الحزب، في بيان له، إن استمرار حالة التوقيف الإداري بهذه الطريقة واستخدام قانون منع الجرائم دون ضوابط ووفق تقديرات شخصية للحاكم الإداري ودون أي مسطرة قياس واضحة تحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح،

وشدد ان ذلك  لا يعد فقط التفافا على القضاء المستقل، بل أيضا خرقا للحقوق الإنسانية وتجاوزا للدستور الأردني الذي كفل بوضوح حرية الرأي والتعبير والوقفات السلمية والتظاهر والاحتجاج المدني بوصفها جوهر الحريات العامة. 

وقال إن الآلاف من الشعب الأردني الذين خرجوا كرامة لفلسطين وأهلها وغزة وما تتعرض له من ابادة جماعية، إنما خرجوا للدفاع عن القضية الفلسطينية والتعبير عن الموقف الشعبي الأردني الجماعي ودعم الموقف الرسمي الأردني الذي يشهد اليوم لغة دبلوماسية 

" خشنة " ضد اليمين الإسرائيلي المتطرف، ويسجل مواقف سياسية متقدمة ويجب البناء عليها والحفاظ عليها.

واكد الحزب إن هذه الجماهير الأردنية أصبحت اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، وليس في نيتها أي هدف للفوضى وتدرك مغبات الانفلات بروح المسؤولية الوطنية، وما موقفها المتضامن مع فلسطين إلا دفاعا أيضا عن الأردن والحفاظ عليه من أي محاولات تمسه عبر مشاريع التسوية والتصفية الذي يتبناها الكيان الاسرائيلي الغاشم. 

وقال "الديمقراطي الاجتماعي" إن إطلاق سراح الموقوفين اداريا والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير هو التصرف الراشد والمسؤول الذي يجب أن تمارسه الحكومة اليوم ودون تأخير، 

حفاظا على ديمقراطيتنا التي نتغنى بها وحماية لجبهتنا الداخلية من أي حالات استقطاب حادة، وكرامة لتضحيات شعبنا العربي في فلسطين، وأيضا كرامة للموقف الأردني الشعبي والرسمي الذي يقف في خندق الرفض الكامل لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير.