أحمد عوض

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تداعيات كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة وتكريس احتلالهم للضفة الغربية. وتتجسد هذه التداعيات في شتى جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، بدءًا من تدمير البنية التحتية وصولاً إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل ثمانية أشهر، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 40 ألفًا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين و85 ألف جريح. وأسفر ذلك عن تدمير الغالبية الكبرى من البنية التحتية والمباني في القطاع. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن هذه الحرب قد دمرت الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل، لاسيما في قطاع غزة. ويُرجح أن يستمر هذا الدمار لفترة طويلة بسبب إصرار قوات الاحتلال على استمرار عمليات القتل والتدمير والتطهير العرقي والابادة الجماعية، في حلقة جديدة من سياسات الاستعمار الاستيطاني الاحلالي الذي تتعرض له فلسطين من أكثر من 76 عاما.

العديد من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها، والواقع المشاهد والقصص التي نسمعها يوميا ترصد تفاصيل الأوضاع الكارثية التي تشهدها حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من قبل الدول الغربية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقد أعلنت مؤخرا، منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى 80 % منذ بدء العدوان الاسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، ما يرفع متوسط البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أكثر من 50 %. وتشير التقييمات إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية بلغ حوالي 32 %. وهذه الأرقام تعكس الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون، حيث يُتوقع أن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4 % مع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 27 % (نمو سالب). وواقع الحال في غزة أسوأ من ذلك كثيرا.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي ويتوقع أن الرقم تضاعف الآن. هذه الخسائر تعادل 97 % من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة معًا في عام 2022، والأرقام تعكس حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني، والذي يُعد من أصعب التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن.
لا يقتصر التدمير الاقتصادي على غزة فقط، بل يمتد أيضًا إلى الضفة الغربية حيث يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على مساحات واسعة من الأراضي، والاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم من استخدام أراضيهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية، تحت حماية قوات الاحتلال، ما يعرضهم للقتل والاعتقال. هذه الممارسات تعمق الأزمة الاقتصادية وتزيد من معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) صدر خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلى أن كل يوم إضافي من الحرب على غزة يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين. ويحذر التقرير من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء الحرب، بل قد تستمر لفترة طويلة، مؤكدًا على أزمة تنموية خطيرة ناجمة عن الخسائر الفادحة في فترة قصيرة من الزمن.
ووثقت العديد من التقارير الدولية الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مؤكدة على تضاعف معاناة الفلسطينيين على مختلف المستويات، بما في ذلك الاقتصادية والصحية وغيرها. هذه التقارير تُظهر مدى الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعانون منها.
فلسطين تشهد وضعًا اقتصاديًا كارثيًا نتيجة الحرب الإسرائيلية التدميرية على غزة وإعادة احتلال الضفة الغربية وتعمق حالة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي فيها. وتسبب ذلك وما يزال في دمار شامل للبنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.