أكدت غرفة تجارة عمان ان ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام عن مسوّدة نظام تحديد ساعات العمل للمحال التجارية في العاصمة عمان قديمة وغير معتمدة، داعية تجار العاصمة لعدم الالتفات لها، خاصة في البنود المتعلقة بالمخالفات والغرامات.

وقالت الغرفة ان مسودة النظام المتداولة حاليا، تم ادخال تعديلات كثيرة عليها حيث ان المسودة المتداولة الان كانت قد أعدتها امانة عمان لتنظيم المحال الموجود في داخل الإحياء وما شابه من ناحية التنظيم وذلك قبل ان تقوم غرفة تجارة عمان باعداد دراسات حول تحديد ساعات الاغلاق لبعض القطاعات حسب المهن والغايات وليس حسب نوع التنظيم.

وأكدت أن التنسيق مستمر فيما بين امانة عمان الكبرى صاحبة الاختصاص بارسال مسودة النظام الى ديوان الرأي والتشريع بعد إقراره من اللجنة القانونية في الامانة، حيث سيتم عرض المسودة النهائية امام كل المواطنين والتجار لإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم.

وأشارت الغرفة ان هناك لقاء سيعقد الأسبوع القادم لممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجمعيات أصحاب العمل لمناقشة التغذية الراجعة والتعليقات والملاحظات التي رصدتها الغرفة وشركاءها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشددت الغرفة على موقفها بضرورة تحديد فترة تجريبية لتطبيق النظام حال صدوره بحد اقصى (3) أشهر يتم بعدها تقييم التجربة والتوافق على اجراء التعديلات بالتنسيق مع الامانة، إما بالغاء الفكرة لعدم جدوى تطبيقها، او بزيادة او تخفيض عدد القطاعات المشمولة، او اجراء التعديل على ساعات اغلاق المنشآت او استمرار العمل في النظام.