خفّض الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي بنحو ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.25%-4.50%.

يأتي قرار البنك المركزي الأمريكي برئاسة جيروم باول، استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا.

في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بنحو ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، مما يعني أن الأمريكيين قد يتمتعون فقط بارتياح طفيف من تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

ويمثل اجتماع اليوم الأربعاء، تحولا إلى مرحلة جديدة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي: فبدلا من خفض سعر الفائدة في كل اجتماع، من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في بعض الاجتماعات وليس كلها.

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو 3 مرات فقط في عام 2025، بدلا من التخفيضات الأربعة في أسعار الفائدة التي تصوروها قبل ثلاثة أشهر.

حتى الآن، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي تحركاته من خلال وصفها بأنها "إعادة معايرة" لأسعار الفائدة المرتفعة للغاية التي كانت تهدف إلى ترويض التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود في عام 2022.

ومع انخفاض التضخم الآن كثيرا، عند 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للمقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بانخفاض من الذروة البالغة 7.2% في يونيو/حزيران 2022، يجادل العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى أن تكون مرتفعة جدا.

لكن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، في حين واصل الاقتصاد نموه السريع.

وأظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة، يوم الثلاثاء، أن الأمريكيين، وخاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. بالنسبة لبعض المحللين، تزيد هذه الاتجاهات من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعا.

علاوة على ذلك، اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية - على استحقاقات الضمان الاجتماعي، والدخل الإضافي، والدخل الإضافي - فضلا عن تقليص اللوائح التنظيمية. وبشكل جماعي، يمكن لهذه التحركات أن تحفز النمو. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يكونوا قادرين على تقييم كيفية تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد أو قراراتهم بشأن أسعار الفائدة حتى يتم توفير المزيد من التفاصيل ويصبح من الواضح مدى احتمالية أن مقترحات الرئيس المنتخب ستفعل. أن يتم سنها في الواقع. وحتى ذلك الحين، كانت نتائج الانتخابات الرئاسية سبباً في تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد.

وفي كلتا الحالتين، يبدو من غير المرجح أن يتمتع الأمريكيون بتكاليف اقتراض أقل كثيرا في أي وقت قريب.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما 6.6% الأسبوع الماضي، وفقا لخبير الرهن العقاري فريدي ماك، أي أقل من الذروة البالغة 7.8% التي تم الوصول إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن معدلات الرهن العقاري البالغة 3% تقريبا والتي كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمن قبل الوباء ليست كذلك.

أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يبطئون تخفيضات أسعار الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من المستوى الذي يشير إليه صناع السياسات على أنه "محايد" - وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه.

قال باول مؤخرا: "النمو بالتأكيد أقوى مما كنا نعتقد، والتضخم قادم أعلى قليلا.. لذا فإن الخبر السار هو أننا نستطيع أن نكون أكثر حذرا بعض الشيء بينما نحاول أن نكون محايدين".

كما تقوم معظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة القياسية. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة هذا العام إلى 3% من 3.25%، حيث انخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.3% من ذروة بلغت 10.6% في أواخر عام 2022.