إعداد: المهندس نبيل حداد، مستشار إنشائي

الملخص التنفيذي

إن البيئة الجيوسياسية والتحديات الأمنية التي يواجهها الأردن تفرض اعتماد استراتيجية دفاع لا تقتصر على الوسائل العسكرية التقليدية فقط. فالتهديدات الحديثة ـ بما في ذلك الحروب غير المتكافئة، والنزاعات داخل المدن، والاستهداف المباشر للمدنيين ـ تتطلب منظومة وطنية شاملة للجاهزية والمرونة، تدمج بين الاستعداد العسكري والحماية المدنية.

تستعرض هذه الورقة خمس قضايا استراتيجية للدفاع الوطني في الأردن، وتطرح توصيات لتطبيقها على المستويين العسكري والمدني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

1. التدريب العسكري المكثف والقصير الأمد

المشكلة: الخدمة العسكرية التقليدية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، في حين يحتاج الأردن إلى آلية سريعة لتعزيز الجاهزية في شريحة أوسع من المواطنين.

التوجه السياساتي:

• إنشاء برامج تدريبية قصيرة ومكثفة للمجندين والاحتياط والمتطوعين تركز على مهارات القتال الأساسية والبقاء والمناورة التكتيكية.

• إدخال برامج توجيه عسكري اختيارية في الجامعات لتعزيز ثقافة المسؤولية الوطنية.

• الحفاظ على قاعدة من جنود الاحتياط المدربين يمكن تعبئتهم خلال أيام بدلاً من أشهر.

النتيجة المتوقعة: رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على التعبئة السريعة عند وقوع الأزمات.

2. التدريب على مكافحة الحرائق

المشكلة: ظروف الحرب والقصف الحضري تزيد من احتمالية اندلاع الحرائق واسعة النطاق التي تهدد الأرواح والبنية التحتية.

التوجه السياساتي:

• إدماج وحدات تدريبية أساسية في مكافحة الحرائق ضمن البرامج التدريبية للمدنيين في المؤسسات الحكومية والمدارس والقطاع الخاص.

• تزويد المجتمعات المحلية بمعدات مكافحة الحرائق وإنشاء فرق متطوعين محلية.

• إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير المعدات والملابس الواقية ووحدات الإطفاء المتنقلة.

النتيجة المتوقعة: تعزيز القدرة المدنية على مواجهة الحرائق وتقليل الخسائر البشرية أثناء الأزمات.

3. إنقاذ الأرواح من المباني المدمرة

المشكلة: انهيار المباني في مناطق النزاع يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة إذا تأخر تنفيذ عمليات الإنقاذ.

التوجه السياساتي:

• توسيع وحدات البحث والإنقاذ الحضري ضمن مديرية الدفاع المدني.

• تدريب متطوعين مدنيين على إزالة الأنقاض، واكتشاف الضحايا، وأساليب الإخلاء الآمن.

• تطوير إجراءات تشغيل قياسية للتنسيق بين الدفاع المدني والمستشفيات والسلطات المحلية.

• تجهيز المعدات وتخزينها مسبقاً في المناطق الحضرية عالية المخاطر.

النتيجة المتوقعة: تسريع عمليات الإنقاذ، رفع معدلات النجاة، وتقليل الخسائر المدنية في الهجمات الحضرية.

4. المشكلة: الدفاع الحديث يتطلب مشاركة المجتمع بأكمله، ولا يمكن الاعتماد على القوات المسلحة وحدها.

التوجه السياساتي:

• إنشاء شبكات متطوعين للدفاع المدني تُركز على الإسعاف الأولي، والخدمات اللوجستية، والاتصالات الطارئة.

• تدريب المدنيين على الاستجابة الطبية، والدعم النفسي، واستمرارية سلاسل الإمداد.

• تشجيع المبادرات المجتمعية المدعومة من الحكومة والقطاع الخاص.

النتيجة المتوقعة: مجتمع قادر على الصمود، يحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية ويحمي الفئات الضعيفة أثناء الحرب.

5. معايير السلامة في المباني الجديدة

المشكلة: المعايير الإنشائية الحالية لا تأخذ في الاعتبار مخاطر الحروب بشكل منهجي، مما يعرض المدنيين لمخاطر عالية أثناء الهجمات.

التوجه السياساتي:

• تحديث كودات البناء الوطنية لتشمل مقاومة الانفجارات، والأقبية المحصنة، والمواد المقاومة للحرائق، ومخارج الطوارئ الآمنة.

• فرض تدقيقات إلزامية للسلامة في ظروف الحرب على جميع المشاريع العامة والبنى التحتية الحيوية.

• تقديم حوافز للمطورين من القطاع الخاص الذين يعتمدون تصاميم إنشائية آمنة ومعززة.

النتيجة المتوقعة: مدن أكثر مرونة، خسائر أقل في الأرواح عند وقوع هجمات، وتخفيف الضغط على أجهزة الطوارئ.

إطار التنفيذ

• المعسكرات العسكرية: تتولى القوات المسلحة تنظيم التدريب المكثف والقصير الأمد للجنود والاحتياط والمتطوعين.

• البرامج المحلية: تنفذ في الجامعات والمدارس والوزارات ومؤسسات القطاع الخاص، وتشمل مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، والبحث والإنقاذ، والدعم اللوجستي.

• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: للاستفادة من موارد البناء واللوجستيات والطب والتكنولوجيا لتعزيز المرونة الوطنية.

الخاتمة

إن الدفاع الوطني الأردني يجب أن يتطور ليصبح منظومة مجتمعية شاملة. فالدمج بين التدريب العسكري المكثف والقصير الأمد من جهة، وبين جاهزية المدنيين في مجالات مكافحة الحرائق، والإنقاذ، والدعم الطبي واللوجستي من جهة أخرى، يخلق استراتيجية دفاع مزدوجة. ومن خلال ترسيخ المرونة في البشر والبنى التحتية، يستطيع الأردن تحقيق أهدافه الأمنية الوطنية وحماية مواطنيه في أوقات الأزمات.