أصدرت محكمة جنايات عمان، في جلسة علنية، حكماً مشدداً بوضع متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة لكل منهما، وذلك بعد إدانتهما بجناية سرقة زوجين تحت التهديد والضرب في منزلهما وإجبارهما على سحب مبلغ مالي من صراف آلي. وقد صدر الحكم بحق أحدهما حضورياً، فيما صدر غيابياً بحق الآخر كونه فارا من وجه العدالة.

ووفقاً لتفاصيل الحكم الذي اطلعت فإن المتهمين تسللا إلى منزل الزوجين المشتكيين في إحدى مناطق عمان الشرقية، وقاما بتربيط أيديهما والاعتداء عليهما بالضرب على رأسيهما ووجهيهما، مما تسبب لهما بجروح.

ولم يكتفِ المتهمان بذلك، بل استمرا في تهديدهما واصطحباهما إلى صراف آلي لأحد البنوك، حيث أجبرا الزوج على سحب مبلغ 2000 دينار من حسابه البنكي، قبل أن يلوذا بالفرار.

وبعد تقديم الشكوى، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجانيين والقبض على أحدهما، بينما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الآخر الفار من وجه العدالة.

تشديد العقوبة بسبب عنف الجريمة وسوابق المتهمين

وقررت هيئة المحكمة، التي ترأسها القاضي عماد الغويري وبعضوية القاضي سحر القيسي، تجريم المتهمين بجناية السرقة تحت التهديد والضرب سنداً للمادة 401/2 من قانون العقوبات، مع تشديد العقوبة بحقهما.

وعللت المحكمة قرارها بتشديد العقوبة لسببين رئيسيين: أولاً، العنف الذي رافق الجريمة والذي أدى إلى إيذاء المشتكيين جسدياً ونفسياً. وثانياً، كون المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية والمكررين لارتكاب الجرائم، مما يظهر خطورتهما على أمن المجتمع.

ويُشار إلى أن القرار قابل للتمييز أمام محكمة التمييز خلال المدة القانونية.