أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن الهيئة تولي موضوع الاستثمار أهمية كبيرة نظراً لأهميته للدولة الأردنية.

وأوضح خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشة موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن الهيئة تتلقى الكثير من شكاوى المستثمرين وتقوم بحلها.

وفيما يتعلق بموضوع شكوى أحد المستثمرين الكبار، والتي أثيرت خلال المناقشة، قال حجازي إن أحد المواقع الإخبارية نَشر حديثاً منسوبً مستثمر ذكر أنه جرى خلال جلسة خاصة، وأن المستثمر تحدث عن تعرضه لابتزاز وضغوط واسطة وكذا وكذا". 

وأضاف أن هذا التصريح المنسوب للمستثمر المعني، نُشر في يوم جمعة، وكمجلس أصدرنا بياناً السبت" أكدنا فيه أننا "نتلقى كل الشكاوى من المستثمرين ونحن جاهزون للتعامل مع أي ملف".

وأضاف حجازي: "أشرت في البيان انه سبق لهذا الشخص أن قدم لنا شكوى حول موضوع رفض ترخيص محطة بنزين قرب المطار، والرفض كان لاعتبارات السلامة العامة من عدة جهات في الدولة لقربه من المدرج ويشكل خطراً، وطُرح عليه أن يأخذ موقعاً آخر لكنه رفض، وهذا البيان كان يوم السبت، والأحد كان هناك لقاء مع دولة الرئيس الذي قال: إن أبوابنا مفتوحة، وحققوا كما ترونه مناسباً، وأوعز للوزراء بالتعاون مع الهيئة".

وذكر حجازي أنه، ومباشرة تواصل مع المستثمر الذي كان خارج البلد، واتفقنا على اللقاء، وحضر الخميس إلى مكتبي، وقال : أنا ما أدليت بأي حديث لأي موقع إخباري، فسألته : وهذا الحديث المنشور؟ فقال: أنا كنت في جلسة وكان فيها مجموعة من الأشخاص والمستثمرين وتحدثت عن معيقات المستثمرين بشكل عام والروتين والتأخير في المعاملات، 

وأكد حجازي أن المستثمر نفى نفيا قاطعاً أن يكون قد تعرض لأي ابتزاز.

وتابع حجازي يقول : أصريت عليه كذا مرة وأكدت أننا موجودون لهذا السبب، لكنه نفى نفياً قاطعا". 

وفي نهاية حديثه أمام النواب، قال حجازي : هو (المستثمر) يقول يبدو أن كلامي تم تحريفه".

 يشار الى ان المستثمر زياد المناصير كانت قد نشرت تصريحات نسبت له بتعرضه للابتزاز من وزراء ومسؤولين ما يعيق المستثمرين واعمالهم، واثارت تلك التصريحات جدلا واسعا. 

وكانت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ناقشت موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال اجتماعها  اليوم الخميس، مع رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وبحضور مدير دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأشاد السليحات بجهود الهيئة والعاملين فيها، لافتًا إلى أنها جهة رقابية تتشارك مع مجلس النواب في متابعة أداء المؤسسات العامة، ومؤكدًا دعم اللجنة لجميع الجهات الرقابية لحماية الدولة من الفساد ومنع الهدر في المال العام.

من جهته، أوضح حجازي أن الهيئة تمارس أعمالها وفق أحكام قانونها، وتركّز على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون في قضايا الفساد.

 وبيّن أن الهيئة استردّت ما يقارب 100 مليون دينار سنوياً خلال السنوات الأربعاء الماضية بشكل مباشر أو عبر الإجراءات القضائية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية لموظفيها، وتقديم خدماتها عبر آليات رقابية ذكية وموثوقة تضمن الالتزام بالتشريعات.

 كما كشف عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026–2030.

وأشار حجازي إلى أن موازنة الهيئة للعام 2026 تبلغ 6 ملايين و853 ألف دينار، بزيادة قدرها 663 ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2025، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 125 ألف دينار لتسجل مليونًا و175 ألف دينار، مؤكدًا أن هذه المخصصات لا تلبي طموحات الهيئة في تنفيذ خططها وتطوير قدراتها.

وأضاف أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر تقدم الأردن إلى المرتبة 58 عالميًا من أصل 183 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وهو تقدّم يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى إطلاق ميثاق النزاهة الوطني عام 2022 الذي شمل خمسة محاور أساسية: سيادة القانون، النزاهة والعدالة، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، والمساءلة، ما أسهم بشكل إيجابي في تراجع مؤشرات الفساد.

وبيّن حجازي أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 1297 شكوى أو تظلّم؛ حُوِّل منها 23 ملفًا وفق الإجراءات، إضافة إلى تسجيل 36 طلب حماية، والتعامل مع 45 ملف تحقيق مالي، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد نهجًا استباقيًا يهدف إلى كشف الجريمة قبل وقوعها ورفع الوعي لدى موظفي الدولة حول مخاطر الفساد.

من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني للهيئة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مشيرين إلى أن إنجازاتها انعكست على تقدم الأردن في المؤشرات الدولية، ومؤكدين أن الهيئة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.