لم يتردد وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي خالد البكار بالاعتراف ضمنيا بان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي اثار موجة رفض وقلق كبيرة بين المواطنين، اثر على مواقف المشتركين اختياريا في الضمان، واغلبهم للعلم اردنيون مغتربون بعشرات او مئات الالاف، ممن هددوا بوقف اشتراكاتهم بالضمان والعزوف عن الدخول اشتراكات فيه.

الوزير البكار حاول مخاطبة "الحس الوطني" لدى المشتركين الاختياري عندما قال في تصريحات له اليوم  ان ثمة تبعات لإقدام أي فرد على سحب اشتراكاته أو وقفها فيما يتعلق بالمشتركين اختياريا.

واوضح "إن سحب أي شخص أو وقفه لدفع اشتراكاته يردؤثر سلبا على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".

ويبدو ان انسحاب المشتركين اختياريا من الضمان "لم يدخل في الحسبة الاكتوارية! ولا حسبة الحكومة الرشيدة!"

ويذكر أن الحكومة عدّلت اليوم مسوّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يُمسّ أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وأوضح أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أُقر هذا العام.

وأضاف أن تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدأ بعد عام 2030 بشكل متدرّج أيضاً حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث.

وبيّن رئيس الوزراء أنه سيتم الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.