امجد المسلماني *

 التوجه لزيادة مدة الاشتراك الإلزامي بمقدار خمس سنوات إضافية يشكّل عبئًا واضحًا على شريحة واسعة من المغتربين الأردنيين، وليس إصلاحًا كما يُروَّج له.

 إن استمرار هذه المخاوف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها:

 عزوف المغتربين عن الاستمرار بالاشتراك

 زيادة طلبات سحب الاشتراكات

 تراجع الثقة بالمنظومة التأمينية

 موظفو القطاع الخاص هم الأكثر تضررًا،

والتأثير لن يقف عندهم فقط، بل سيمتد إلى القطاع الخاص كاملًا عبر:

 ارتفاع الكلف على الشركات

 زيادة الضغوط التشغيلية

 تراجع فرص التوظيف

 قرارات بهذا الحجم تحتاج إلى دراسة عميقة قبل التطبيق.

فالمطلوب اليوم هو التريث ودراسة القرار بعناية، قبل أن نخسر ثقة المشتركين… ويكون الخاسر في النهاية الضمان الاجتماعي نفسه.

 نأمل من الحكومة التريث وتأجيل العمل بالتعديلات، ودراسة انعكاساتها الحقيقية على المواطنين والقطاع الخاص، حفاظًا على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

 الرسالة واضحة:

الإصلاح مطلوب… لكن ليس على حساب الناس

·       نائب سابق