كشف تقرير "المؤشر العالمي للشمول المالي 2025" الصادر عن البنك الدولي عن تقدم الأردن في وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية أو عبر المحافظ الإلكترونية إلى 62% عام 2024.

ويظهر التقرير زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كانت النسبة 47% عام 2021، و25% فقط عام 2011، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الرقمية لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث بلغت نسبة انتشار الهواتف المحمولة بين البالغين 92%، يستخدم 84% منهم الإنترنت بانتظام.

وانعكس الانتشار الرقمي على السلوك المالي للأردنيين، إذ أجرى واستقبل 54% منهم مدفوعات رقمية خلال عام 2024، بينما يتلقى 15% من البالغين مدفوعات حكومية، مثل الرواتب أو المساعدات، وتصل 75% من هذه المدفوعات مباشرة إلى حساباتهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى وجود فجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، حيث يمتلك 68% من الرجال حسابات مالية، مقارنة بـ 56% من النساء، بفجوة تبلغ 12 نقطة مئوية. كما سجل التقرير أن 11% من البالغين يدخرون أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، فيما بلغت نسبة الاقتراض الرسمي من البنوك أو المؤسسات المالية 16%.

وأظهر التقرير أن 44% من الأردنيين قادرون على تدبير مبالغ طارئة خلال 30 يومًا دون صعوبة كبيرة، بينما تعزو الفئات التي لا تمتلك حسابات "38% من السكان" السبب الرئيسي إلى نقص الأموال الكافية بنسبة 77%، يليها الاعتماد على حساب أحد أفراد الأسرة بنسبة 26%، ثم ارتفاع تكاليف الخدمات المالية بنسبة 24%