حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، من الآثار السلبية لمسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي على رواتب التقاعد المبكر، واصفاً نسب التخفيض المقترحة بأنها "مجحفة للغاية” وتهدد أمن الدخل وتزيد من نسبة الفقر بين المؤمن عليهم.

وأوضح الصبيحي، في سلسلة توعوية عبر الفيسبوك، أن مسودة القانون تنص على رفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكاً، مع تخفيض الراتب المبكر بنسبة 4% عن كل سنة سابقة على السن القانونية للتقاعد.

وأشار إلى أن هذا التخفيض قد يصل إلى 60% لمن يتقدم بطلب التقاعد المبكر عند سن الخمسين بعد أن يصبح سن التقاعد الوجوبي 65 عاماً، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً في الراتب مقارنة بالقانون الحالي.

واستعرض مثالاً عملياً لمؤمن عليه اشتراكاته 360 اشتراكاً وعمره 50 عاماً ومتوسط أجره 700 دينار خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، موضحاً أن الراتب التقاعدي المبكر وفق القانون الحالي يبلغ 467 ديناراً، في حين أنه وفق مسودة التعديل سيصبح 210 دنانير فقط، بفارق 257 ديناراً يقلل الراتب إلى حوالي 30% فقط من متوسط أجره الأخير، وبذلك يكون هذا المؤمّن عليه قد حصل، بعد مدة اشتراك لثلاثين سنة، معتبرا أنها حسبة "ظالمة".

ودعا الصبيحي الحكومة والسلطات المعنية إلى العدول عن هذه النسبة المرتفعة والمجحفة، وإبقاء التخفيض وفقاً للنسب المنضوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بقانون الضمان النافذ، معتبرها أكثر عدلاً ومنطقية.