مهنا نافع

لا شيء يخيف إلا الخوف نفسه، عبارة أطلقها أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين بوقت لم يكن المواطن بتلك البلاد يحظى بشيء مما نحظاه اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي أو القدرة على الاطلاع على أي معلومة يبحث عنها من خلال الشبكة العنكبوتية، وحتى نوضح أكثر معنى هذه الجملة التي تبدو محيرة للوهلة الأولى، فهي ترتبط بالآثار السلبية والخطيرة التي يسلكها الأفراد فور تناقلهم الأخبار أو الشائعات، وهي لا تؤكد أو تنفي صحة ما يتناقل، إنما تؤكد أن المسؤول لديه الحكمة والقوة التي يستقيها من إمكانات الدولة بأن يتخذ القرار المناسب الذي سيعالج تداعيات أي ظرف اقتصادي سواء كان بسبب حدث خارجي أو داخلي، فهو موجود بالموقع المناط به لتلك الشؤون، ولا شيء يزيد من صعوبة القيام بواجباته إلا سلوك الأفراد حين ينتابهم القلق غير المبرر فيقبلون على تصرفات لها عواقب إما تزيد من صعوبة وتداعيات الحدث أو تخلق أحداثا ومشاكل جديدة لا علاقة لها به بالإمكان تجنبها، لذلك أجد هذه اللقاءات التي يتم بها التفاعل المباشر بين المواطن والمسؤول بمنتهى الأهمية لاستباق كل ذلك وخاصة أن تمت بيسر وسهولة وتخلل بين ثناياها العلم والإتقان، لتصل بذلك أي قضية تتعلق بالشأن العام بكل وضوح للعامة والخاصة من أهل الاختصاص.

بصباح يوم الخميس الماضي كان لأعضاء من ملتقى النخبة- elite لقاء بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مع معالي الدكتور صالح الخرابشة الذي استهل اللقاء بإضاءات وافية عن كل ما يختص بشؤون الطاقة الكهربائية والغاز والمشتقات النفطية والثروات المعدنية، وقد كان لكل منا الوقت المناسب للحوار مباشرة مع معاليه بخصوص العديد من الشؤون التي تتداول حاليا سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وكان لتنوع خلفيات الحضور المزيد من إثراء هذا اللقاء الذي سيقوم كل منهم بالكتابة عن الانطباعات التي رافقته فور ختام هذا الحوار المهم.

ببداية مداخلتي أشرت إلى التغيير المتسارع والمتزايد للنمط الاستهلاكي للمواطن بسبب اعتماده على الأجهزة الكهربائية المختلفة بمجريات حياته اليومية والتي حتى لو كانت مزودة بتقنية توفير الطاقة إلا أن زيادة الاعتماد عليها بأغلب الشؤون المنزلية إضافة لما كنا نعتمد عليه بالسابق من الجديد من وسائل التدفئة والتبريد ومجففات الملابس ومنظفة الأطباق وشواحن الأجهزة الخليوية والأجهزة اللوحية والحاسوب الشخصي وآخرها وأهمها وأكثرها شرها السيارة الكهربائية، كل ذلك وغيره زاد من الأعباء المادية للمواطن بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي تخصه أو حتى من تخص غيره بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولست بصدد الثناء أو عدمه لهذا النمط الاستهلاكي فالكثير من الكماليات تغير مفهومها لتقترب كثيرا من مفهوم الأساسيات لعدة أسباب لا مجال الآن لذكرها، إنما أشخص الواقع حسب ما أراه، فكل ذلك يجعل التحدي اليوم الذي يتعلق بمزود هذه الخدمة يتمثل بقدرة البنايات السكنية على استيعاب هذه الأحمال الكهربائية المتزايدة دون التعرض لأي من الانقطاعات والذي يقتضي من التطوير المتواصل للشبكة التي تمر بها الطاقة الكهربائية، والذي ليس له علاقة بالفائض المنتج منها، إنما بالقدرة على تحمل هذا الكم من الاستهلاك، وأرى أن الجهة المعنية بشركة الكهرباء الأردنية لا تألو جهدا لمتابعة هذا الأمر وكل الشكر لجهودهم الحثيثة وخاصة الشباب القائمين على متابعة أي عطل وأعني فرق الطوارئ والصيانة لهذه الخطوط.

كما أنني تناولت ما يختص بمحطات شحن المركبات الكهربائية والعمل على ازديادها وتقديم خدماتها بأسعار مخفضة مما يشجع أصحاب المركبات الكهربائية استغلال ذلك الوفر والذي أيضا يجنبهم التكاليف المرتفعة بسبب دخول فواتير منازلهم بالشرائح العليا.

وبخصوص الثروة التي اعتبرها بمكانة الأمن المدخر للأردن الصخر الزيتي، نوهت لأهميته وخاصة بسبب التداعيات الدولية التي تؤدي لارتفاع أسعار النفط لأرقام قياسية، وأن ذلك سيكون من صالح ارتفاع الجدوى الاقتصادية لاستغلاله.

أما ما يتعلق بالمشروع القادم الناقل الوطني والذي تتوارد الأنباء أن 30 % من حاجاته للطاقة ستكون من خلال الطاقة المتجددة التي ستزود من خلال الحقول الشمسية فأثنيت على هذا التوجه الريادي الذي يتماهى مع المحافظة على البيئة أحد أعمدة التنمية المستدامة ومن ذلك المدخل توسعت قليلا بخصوص الطاقة المتجددة، وقد وضح معاليه بخصوص هذه النقطة حثيثيات المعضلة التي تكمن بالقطاع المنزلي بسبب حاجته للتزود بالطاقة ليلا بأيام فصل الشتاء وخاصة إن ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الغاز والذي حتى الآن ما زالت الإجراءات كما كانت بالسابق رغم دخول الأزمة العالمية بسبب تداعيات الأحداث التي تجري بالخليج العربي قرابة الشهرين.

وأخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمعاليه لسعة صدره والتفاعل مع كل المشاركات بكل اهتمام ورغم أن هذا هو اللقاء الثاني لنا بهذه الوزارة إلا أن الملتقى يتطلع بالمستقبل للمزيد من هذه اللقاءات وذلك لأهمية هذه الوزارة وتداخل شؤونها مباشرة مع المجريات المعيشية اليومية للمواطن.