أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن إصدار قرار منح رخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (25/أ) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، والتي استثنت العاملين في القطاع العام قبل نفاذ القانون ونظامه من شرط الحصول على الرخصة، على أن تتم مراجعة الوزارة للحصول عليها. وأوضحت أن عدد الرخص الممنوحة للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى بلغ 1298 رخصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت باستقبال طلبات الحصول على رخص مزاولة المهنة للعاملين في مؤسسات القطاع العام كافة والمتقاعدين منهم قبل بداية عام 2025، ممن تنطبق عليهم شروط المهنة، لافتة إلى فتح باب التقديم أيضاً للحصول على رخص مزاولة مهنة حاضنة أطفال بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وفق برامج تدريبية معتمدة ومعايير مهنية محددة.

وبيّنت أن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 يهدف إلى تنظيم المهنة وضبط آليات ممارستها، وتحديد شروط مزاولتها وتصنيفها، ووضع أسس للمؤهلات والشهادات والجزاءات، إضافة إلى تحديد المهن الاختصاصية والمساندة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم المهنية.

وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد معايير وبرامج تدريبية متخصصة تمهيداً لاستقبال طلبات الترخيص، إلى جانب اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين، حيث جرى اعتماد عدد من الجهات ذات العلاقة، مع استمرار دراسة البرامج وفق المعايير المعتمدة.

وأشارت إلى إمكانية ترخيص خريجي الجامعات من التخصصات ذات الصلة بعد استكمال البرامج التدريبية المهنية المعتمدة، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي بمهنة العمل الاجتماعي وأبعادها التنظيمية.

وتوقعت الوزارة أن يسهم تطبيق النظام الجديد في رفع جودة الخدمات الاجتماعية وحماية الفئات المستفيدة، مثل كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات أكثر مهنية وتنظيماً، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن شروط منح الرخصة تشمل أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يحمل مؤهلاً علمياً ضمن التخصصات المحددة. كما تعتمد آلية الترخيص على تقديم الطلبات وفق نماذج معتمدة، مع تطبيق نظام تصنيف للمهن إلى اختصاصية ومساندة، وربط الترخيص بالمؤهل العلمي والخبرة والتدريب، إضافة إلى اعتماد تدريب إلزامي قبل أو بعد الحصول على الرخصة لضمان الكفاءة المهنية.