الهيئة العامة لنقابة المهندسين تناقش تقريرها السنوي وتنتخب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس

ناقشت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الأحد، في مجمع النقابات المهنية، شؤون النقابة وأصدرت توجيهاتها بهذا الخصوص للهيئة المركزية والمجلس، إضافة إلى الشؤون المهنية العلمية والنقابية التي تحال اليها من المجلس وأوصت بها الهيئة المركزية، وذلك برئاسة نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشه ومندوب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندسة منى البلاونة.

وقال نقيب المهندسين المهندس غوشه إن عام 2025 كان عاما حافلا بالتحديات، لكنه في الوقت ذاته شكل مساحة واسعة للفرص والاجتهادات التي عمل مجلس النقابة عليها لتحويلها إلى برامج عمل وإصلاحات تنظيمية ومبادرات تدريبية وشراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، بهدف تمكين المهندس الأردني وحماية المهنة وتعزيز دور الهندسة في مسار التنمية الشاملة.

وأكد أن الأردن يشهد تحولات اقتصادية كبرى في ظل منظومة التحديث الاقتصادي، والتحول الرقمي والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، ما يضع القطاع الهندسي في موقع حيوي، مشيرا إلى أن النقابة عملت خلال العام على تعزيز حضورها في مختلف هذه المسارات.

وشدد المهندس غوشه على أن حماية المهنة بقيت في صدارة أولويات النقابة، باعتبارها جزءا من منظومة حماية المصلحة العامة، مبينا أن مجلس النقابة واصل العمل على مكافحة الممارسات غير القانونية، وتعزيز أنظمة التفتيش والمتابعة، وتطوير تعليمات ممارسة المهنة، إلى جانب دعم استقلالية القرار الهندسي وترسيخ أخلاقيات الممارسة المهنية.

وفيما يتعلق بالتدريب، بين نقيب المهندسين أن عام 2025 شهد توسعا في برامج مركز تدريب المهندسين وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، من خلال تقديم برامج تأهيلية متقدمة شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، وإدارة المشاريع، وعقود الفيديك، والسلامة العامة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى برامج ريادة الأعمال الهندسية، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار المهني في ظل سوق عالمي تنافسي.

وأكد أن مجلس النقابة عزز من دور مركز الدراسات والبحوث في النقابة كأداة رئيسية لدعم صناعة القرار، من خلال إعداد دراسات وتقارير متخصصة تناولت قضايا القطاع الهندسي، من أبرزها دراسات حول إعادة إعمار سوريا، وتطوير قطاع الطيران، والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحليل سوق العمل والاحتياجات المستقبلية للقطاعات الهندسية، كما تم اعداد ورقة سياسات حول الاقتصاد الاخضر.

وعلى صعيد ملف صندوق التقاعد، قال نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، ورئيس اللجنة التوجيهية لدراسة موضوع صندوق التقاعد، إن اللجنة أنجزت العديد من المخرجات وسيتم عرضها على الفروع والشعب الهندسية تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة.

ودعا المهندس الفلاحات الزملاء المتقاعدين لجلسات حوارية للإطلاع على مخرجات اللجنة التوجيهية لمناقشتها. 

وأكد المهندس الفلاحات أن النقابة تبذل أقصى جهودها للحفاظ على صندوق التقاعد، بما يضمن استمراريته وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المشتركين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة للصندوق تعد مرحلة محورية وتكتسب أهمية خاصة، ما يتطلب مزيدا من العمل والتخطيط لضمان استدامته.

وبين نقيب المهندسين أن لجنة التشريعات التي تم تشكيلها لمراجعة شاملة للتشريعات برئاسة المهندس صالح الغويري، من المتوقع أن تنهي أعمالها قريبا، لتسير بالأطر النقابية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة المالية، أوضح أن مجلس النقابة اتخذ مجموعة من الإجراءات لضبط النفقات وترشيد الإنفاق، شملت وقف التعيينات الجديدة، وإعادة تنظيم بنود الصرف، وتعزيز الرقابة على المصاريف الإدارية والتشغيلية، وترشيد الإنفاق على الفعاليات، بما يحقق أعلى فائدة مهنية بأقل كلفة ممكنة.

وصوتت الهيئة العامة خلال اجتماعها على انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المتعلقة بصندوق التأمين الاجتماعي.