قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بهدف وضع آليَّة جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئيَّة والقروض على جميع ألوية المملكة، وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطَّلبة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكَّانية لكلِّ لواء.

ويأتي تعديل النِّظام إنفاذاً لما وجَّه به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسميَّة؛ للأخذ بعين الاعتبار عدد السكَّان في الألوية ذات الكثافة السكَّانيَّة، فيما يتعلَّق بأسس تقديم المنح والقروض التي يقدِّمها الصندوق، وذلك استجابة لملاحظات نيابيَّة وردت في جلسات مجلس النوَّاب.

وكانت الحكومة قد قامت بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 40 مليون دينار هذا العام؛ ما ساهم في زيادة فرص الطلبة في الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، بحيث يصل عددهم إلى 60 ألف طالب وطالبة.

ووفقاً للتَّعديلات المطروحة، سيتم تخصيص ما مجموعه 550 منحة جزئية وقرضاً لكل لواء من ألوية المملكة موزعةً على 250 قرضاً و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

ومن المتوقَّع أن يشكِّل مجموع هذه المنح والقروض ما نسبته 50% من إجمالي عدد المنح والقروض التي يقدِّمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنوياً، على أن يتمّ توزيع 50% المتبقية على مختلف الألوية التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها، وذلك حسب الكثافة السكانية ووفقاً لعدد الطلبة المتقدمين في كل لواء ممَّن انطبقت عليهم الشروط ولم يتم ترشيحهم للحصول على منح أو قروض.

وتُعدُّ هذه الآلية أكثر إنصافاً للألوية التي تتضمن كثافة سكانية كبيرة، إذ سيزيد عدد الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض فيها، كما ستنخفض النقاط الواجب حصول الطالب عليها ليترشَّح للاستفادة من المنحة أو القرض، في حين ستحافظ على حصة الألوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة التي لن تتأثر سلباً بتطبيق الآلية الجديدة.