ثمنت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" قرار المحكمة الادارية العليا حول انتهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمان ورد الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمان معتبرة إياه انصافاً لحقوق العاملين الذين تم انهاء خدماتهم.

وبينت الكتلة، في تصريح لهان أن رد الطعن يقضي بأن يصبح القرار قطعيا وبالتالي فان جميع موظفي أمانة عمان الذين يشملهم قرار انهاء الخدمات يمكنهم العودة الى عملهم بعد استكمال الاجراءات اللازمة وسواءاً أذعنوا لقرار خدماتهم ام لم يذعنوا.

واعتبرت الكتلة ان قرار المحكمة تأكيد على أن ما اقدمت عليه لجنة أمانة عمان الكبرى تعدياً على حقوق العاملين ابتداءاً من احالتها آلاف الموظفين الى التقاعد المبكر باستنادها الى المادة 100 المتعلقة بادارة الموارد البشرية وتوسعها في استخدام المادة التي تحيل الى التقاعد الموظفين الذين أكملوا 30 سنة خدمة، خاصة في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء شرط التقاعد المتعلق  معتبرة ان معالجة مجلس الامانة للترهل الاداري والعبء المالي جاء على حساب العاملين وخاصة عمال وطن بالاحالة الى شركات خاصة وبرواتب أقل ودفع العاملين لتقديم استقالاتهم لتصل الى اتخاذ قرار بانهاء خدمات الموظفين بدون سند قانوني وهو ما يؤكده قرار المحكمة الادارية وردها للطعن.