كشفت مديرية الامن العام عن تفاصيل دقيقة تتعلق بواقعة اطلاق النار التي شهدتها منطقة الاشرفية مؤخرا، حيث اوضحت ان الحادثة بدأت نتيجة خلافات لحظية نشبت بحكم الجوار بين اطراف المشاجرة، ونفت بشكل قاطع وجود اي شكاوى سابقة او اعتداءات متكررة كما روجت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان التحقيقات واقوال الشهود اثبتت عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

وبينت التحقيقات ان الشخص المتوفى في الحادثة لم يكن طرفا في النزاع الاصلي، بل كان يحاول التدخل لفض الاشتباك وتهدئة الاوضاع قبل ان يباغته الجاني باطلاق النار، واضافت المديرية ان المشاجرة بدأت اول امس وتم احتواء الموقف حينها دون تسجيل بلاغات رسمية، ليعود الخلاف ويتجدد امس بشكل مؤسف ادى الى وقوع الضحايا، مشددة على ان روايات الترويع المسبق للمشتبه به وابنائه لا اساس لها من الصحة.

واكدت المديرية ان وحدة الجرائم الالكترونية باشرت تتبع كافة الحسابات والاشخاص الذين يعملون على نشر معلومات مضللة او محاولة تزييف الحقائق لتبرير الجريمة، موضحة ان تضليل الرأي العام ونشر الشائعات حول الضحايا يعد مخالفة قانونية جسيمة سيتم محاسبة مرتكبيها وفق الاطر القضائية، معلنة عن احالة ملف القضية بالكامل الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية العادلة.

اجراءات قانونية حازمة ضد مروجي الشائعات

وشدد الامن العام على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية التابعة للمديرية، محذرة من الانجراف وراء الاخبار الزائفة التي تهدف الى اثارة الفتنة وتشويه الحقائق، وبينت ان المديرية كانت شفافة منذ اللحظة الاولى في طرح تفاصيل التحقيق للجمهور، مؤكدة ان القانون سيطال كل من يحاول العبث بالحقائق او الاساءة لذوي الضحايا والمتوفين الذين لا علاقة لهم باصل الخلاف.