أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تقديرات البنك الدولي حول الاقتصاد الوطني تعكس الثقة بقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة ستحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 3 بالمئة بحلول عام 2028، في إشارة إلى استمرار الاقتصاد الوطني في مساره التصاعدي الذي بدأه العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية في المنطقة.

ووفقا لتقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي 2.7 بالمئة، على أن يرتفع إلى 2.9 بالمئة في 2027.

وفي وقت تواجه فيه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، تبرز صادرات الأسمدة الأردنية كأحد العوامل القادرة على التخفيف من الضغوط الاقتصادية المتوقعة خلال العام الحالي، بحسب أحدث تقديرات البنك الدولي

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية قد يوفر تعويضا جزئيا للأردن من خلال زيادة عائدات الصادرات، في وقت تواجه فيه الدول المستوردة للطاقة تحديات مرتبطة بارتفاع كلف الواردات وتباطؤ النشاط الاقتصادي الإقليمي.

وقال الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التقديرات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني ووجود قطاعات إنتاجية قادرة على الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن هذه التقديرات الصادرة عن البنك الدولي بشأن معدلات النمو تنسجم مع الأداء الذي حققته الصناعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة،إذ أصبحت من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم اليوم بشكل مباشر بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع مساهمته إلى نحو 45 بالمئة عند احتساب الآثار المباشرة وغير المباشرة، كما يعد أكبر قطاع مساهم في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بما يقارب ثلث النمو المتحقق.

وأكد أن أهمية القطاع الصناعي تكمن في كونه يجمع بين الإنتاج والتصدير والتشغيل والاستثمار، إذ يوفر فرص عمل لنحو 271 ألف عامل وعاملة، ويستحوذ على أكثر من 95 بالمئة من الصادرات الوطنية، كما يرتبط بعلاقات إنتاجية وتشابكات اقتصادية واسعة مع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعل أثره الاقتصادي يمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني، ويعزز دوره محركا رئيسا للنمو والتنمية الاقتصادية.

وبين أن الأداء الذي حققته الصناعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة يؤكد قدرتها العالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية،إذ ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.3 مليار دينار عام 2018 إلى ما يقارب 9 مليارات دينار خلال عام 2025.

وقال إن هذا النمو جاء بالتزامن مع توسع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، والتنوع الملحوظ في الأسواق والمنتجات المصدرة.

ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ضوء التوجيهات الملكية المستمرة الداعمة للقطاع الصناعي، والتي تجددت خلال اللقاء الأخير الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، بممثلي القطاع الصناعي، حيث أكد جلالته أهمية تعزيز الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، وتوطين مدخلات الإنتاج، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ويأتي ذلك امتدادا للاهتمام الملكي المتواصل بالصناعة الوطنية.

وأوضح أن قطاع الأسمدة يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية في المملكة، وبالتالي فإن أي تحسن في الأسعار العالمية للأسمدة أو زيادة الطلب عليها ينعكس إيجابا على الصادرات الوطنية وعلى الإيرادات المتأتية من القطاع الخارجي.

وأشار إلى أن الأردن في هذا المجال يستفيد من المزايا النسبية التي يمتلكها في إنتاج البوتاس والفوسفات ومشتقاتهما، إضافة إلى الخبرات الصناعية المتراكمة والبنية التحتية التصديرية المتطورة.

وبين أن نتائج التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت أهمية هذا القطاع في دعم النمو التصديري، إذ سجل البوتاس الخام أكبر زيادة بين المنتجات الصناعية المصدرة، بارتفاع بلغ نحو 47 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أسهمت الأسمدة والمنتجات الكيماوية المرتبطة بها في دعم أداء الصادرات الوطنية.

وأوضح أن النمو الذي شهده قطاع الأسمدة خلال السنوات الأخيرة لم يكن مرتبطا فقط بارتفاع الأسعار العالمية، بل جاء أيضا نتيجة التحول التدريجي نحو إنتاج وتصدير منتجات أكثر تنوعا وذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية، فمنذ جائحة "كورونا"، سجلت صادرات الأسمدة الأردنية نموا استثنائيا، إذ ارتفعت قيمتها من نحو 328 مليون دينار عام 2019 إلى 1.137 مليار دينار العام الماضي، بزيادة تجاوزت 246 بالمئة.

ولفت إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح الشركات الأردنية في تطوير منتجات جديدة، وتعزيز تنافسية منتجاتها، وتنويع وجهاتها التصديرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الأردن موردا رئيسا للأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبين أن هذا التحول أسهم في تعزيز قدرة القطاع على اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وخاصة في أوروبا وآسيا، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية، كما عزز من مرونة القطاع في مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأولية، ورفع مساهمته في دعم الصادرات الصناعية والنمو الاقتصادي.

وقال إن أهمية الصناعة الأردنية اليوم لا تكمن في قطاع الأسمدة فقط، بل في نجاحها خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة تصديرية أكثر تنوعا من حيث المنتجات والأسواق، فمن الناحية السلعية، ارتفع عدد السلع الصناعية التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من نحو 455 سلعة عام 2019 إلى أكثر من 754 سلعة عام 2024، بما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية وتنامي قدرة الصناعة الأردنية على إنتاج وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والتعدينية والمحيكات وغيرها.

أما من الناحية الجغرافية، فقد ارتفع عدد الدول التي تستقبل صادرات صناعية أردنية تتجاوز قيمتها مليون دينار من 72 دولة عام 2019 إلى 93 دولة عام 2024، ما يعكس نجاح الصناعة الوطنية في تنويع أسواقها التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية.

وأشار إلى أن أثر هذا التنوع ظهر بوضوح خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تمكنت الصادرات الصناعية الأردنية من تحقيق نمو بنسبة 2.6 بالمئة، لتتجاوز ملياري دينار، رغم التراجع المسجل في عدد من أكبر الأسواق التقليدية، مثل الولايات المتحدة والهند والعراق والسعودية.

بالمقابل، قادت الأسواق الأوروبية والآسيوية نمو الصادرات الصناعية، حيث سجلت سويسرا والصين وهولندا أعلى الزيادات في قيمة الصادرات الأردنية.

ويعكس ذلك نجاح الصناعة الأردنية في تنويع أسواقها التصديرية وتقليل اعتمادها على عدد محدود من الأسواق، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.

وبين أن هذه المؤشرات تؤكد أن الصناعة الأردنية أصبحت تمتلك محركات نمو متعددة، وأن مساهمة قطاع الأسمدة والصناعات التعدينية تأتي ضمن منظومة صناعية متكاملة ومتنوعة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمحيكات وغيرها.

وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية تمتلك اليوم القدرة على مواصلة دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، ليس فقط من خلال القطاعات التقليدية، وإنما أيضا عبر قطاعات واعدة تمتلك فرصا كبيرة للتوسع محليا وعالميا.

وقال: "ما يعزز هذه التوقعات وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.8 مليار دولار، ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية".

وأضاف أن العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الاستغلال، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، وهي القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال اللقاء الأخير لجلالة الملك عبدالله الثاني، مع ممثلي القطاع الصناعي، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتوطين مدخلات الإنتاج، وترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير.

وتابع: "مع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والتوسع في الأسواق العالمية، فإن الصناعة الأردنية تمتلك إمكانات أكبر من المستويات الحالية، وقادرة على لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة".

وأوضح أن قطاع صناعة الأسمدة يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الأردن، نظرا لدوره المحوري في دعم الصادرات الصناعية وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي العالمي. ويستند القطاع إلى قاعدة تنافسية قوية تتمثل في توافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والخبرات الصناعية المتراكمة، ما مكنه من ترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا وعالميا في إنتاج وتصدير الأسمدة.

وبين أن المؤشرات الصناعية تشير إلى أن حجم الإنتاج القائم في قطاع صناعة الأسمدة يبلغ نحو مليار دولار، فيما يضم القطاع قرابة 50 منشأة صناعية متخصصة تعمل في إنتاج الأسمدة ومشتقاتها المختلفة.

ولفت إلى أن القطاع يوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتجارة المساندة، ويتميز بمستوى مرتفع من القيمة المضافة.

وأوضح أن نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج القائم تبلغ نحو 69 بالمئة، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الصناعية، ما يعكس قدرة القطاع على تحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: "خلال السنوات الماضية، حافظ القطاع على أداء إيجابي مدعوما بالطلب العالمي المستمر على الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي، وبالتوسع في إنتاج منتجات أكثر تنوعا وقيمة مضافة".

وأضاف: "كما عززت التحولات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي من أهمية القطاع وزادت من فرص نموه في الأسواق الدولية، الأمر الذي يدعم استمرار مساهمته في النمو الصناعي والصادرات خلال السنوات المقبلة".