نقاش نيابي واسع في جلسة اليوم تمخض عن معارضة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية والنص الوارد من الحكومة للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يتضمن اضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

وجاء رفع أغلبية اعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا تحت القبة خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم الثلاثاء، لحماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ يسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

ورأى مجلس النواب، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، ما يبرر استملاك "الربع القانوني" دون تعويض مادي، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على الأراضي وقد تخفض قيمتها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ورفع رئيس النواب مازن القاضي جلسة اليوم لاستكمال المناقشات يوم غد الاربعاء، دون التصويت على إقرار المادة او رفضها.

وكان سجل 5 نواب اعضاء في اللجنة القانونية النيابية، مخالفات على قرار لجنتهم القاضي بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.

وخالف النائب المحامي عوني الزعبي المادة (2 ثانيا) من مشروع القانون، فيما خالف النائب الدكتور ناصر النواصرة المواد ( 2 ثانيا، 15 ب، و27، و28، و29، و37)، وكذلك خالف النائب المحامي محمد سلامة الغويري المادة (2، ثانياً).

وسجل النائب المحامي آية الله فريحات مخالفات على عدد من المواد دون تفاصيل، كما سجلت النائب الدكتورة بيان المحسيري مخالفات على المواد (2 ثانياً ، و6، و15 ب، و17، و27).

وقال الزعبي في مخالفته حول تعريف الطرق، إنه يخالف قرار اللجنة بالموافقة على إضافة عبارة "أو سكة حديد" إلى تعريف الطريق؛ لأن من شأن هذه الإضافة إخضاع استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء السكك الحديدية لقاعدة استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض المنصوص عليها في المادة (192)، رغم الاختلاف الجوهري بين الطريق العام والسكة الحديدية.

وأضاف، أن الطريق قد يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي بفتح منفذ له أو جعله على واجهة شارع، بينما لا تمنح السكة الحديدية مالك العقار المجاور حق الدخول أو الخروج إليها، وقد تؤدي إلى تجزئة العقار وتقييد الوصول إليه وفرض حرم وسياجات وقيود دائمة عليه.

وأوضح أن المادة (193) أوجبت التعويض الكامل عند إنشاء الطريق محدودة المنافذ، والسكة الحديدية أولى بهذه الحماية. وتقضي المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني بعدم الاستملاك إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، فإن توسيع الاستملاك دون تعويض ليشمل السكك الحديدية يمس جوهر حق الملكية ويخل بعدالة توزيع أعباء المشروع العام.

وطالب الزعبي بحذف العبارة، أو النص صراحة على استحقاق التعويض الكامل عن المساحة المستملكة للسكة الحديدية وحرمها ومرافقها وعن الضرر الذي يلحق بالجزء المتبقي من العقار.