الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الإقليمية، مسجلاً نمواً بنسبة 2.9%، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة العديد من القطاعات على التكيف والاستمرار وتحقيق نتائج مشجعة.

وفي المقابل، يواصل القطاع السياحي تراجعه لأسباب أصبحت معروفة وواضحة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وإعادة تقييم شاملة للسياسات والبرامج المعتمدة، بعيداً عن الاكتفاء بإرجاع التحديات إلى عوامل خارجية أو الاعتماد على الغير.

إن المرحلة المقبلة تتطلب بناء سياحة أردنية مستقلة وذات سيادة، تستند إلى تنويع الأسواق، وتعزيز المنتج السياحي الوطني، وإطلاق برامج تعكس الهوية الأردنية وتخدم المصلحة الوطنية أولاً، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات والمتغيرات الإقليمية.

فالسياحة ليست قطاعاً اقتصادياً فحسب، بل هي جزء من السيادة الاقتصادية للدولة، وكلما كان قرارها مستقلاً ورؤيتها واضحة، ازدادت قدرتها على النمو والمنافسة وتحقيق التنمية المنشودة