أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القاعدة الإنتاجية الجديدة للصادرات الصناعية باتت أكثر تنوعًا وقدرة على إنتاج سلع غير تقليدية ما أسهم بتوسيع القاعدة التصديرية.

وقال  إن هذا الأداء يستند إلى قاعدة إنتاجية واسعة تضم نحو 2500 منتج صناعي يتم تصديرها إلى 150 دولة حول العالم، يقودها قطاع صناعي يضم أكثر من 18 ألف منشأة وفرت 271 ألف فرصة عمل مباشرة.

وحسب الجغبير، تقدر الطاقة الإنتاجية للصناعة الأردنية بنحو 18 مليار دينار سنويًا، فيما يسهم القطاع بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع مساهمته لنحو 42 بالمئة عند احتساب الأثرين المباشر وغير المباشر ما يعكس الدور المحوري للصناعة في ايجاد القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الميزان التجاري.

وأوضح أن الصادرات الصناعية الأردنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا هيكليًا واضحًا، فلم يعد نمو الصادرات يعتمد على عدد محدود من السلع أو الأسواق التقليدية كما كان في السابق، بل أصبح قائما على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا واتساعا، سواء من حيث المنتجات أو القطاعات الصناعية أو الأسواق المستهدفة.

وبين إن هذا التحول يعكس التطور الذي شهده القطاع الصناعي من حيث قدراته الإنتاجية، وارتفاع جودة منتجاته، وقدرته على المنافسة والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى مرونته في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى إن الصادرات الصناعية ارتفعت من نحو 4.6 مليار دينار عام 2019 إلى أكثر من 8.9 مليار بالعام الماضي، لتشكل ما يزيد على 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، مع بلوغ نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات 43 بالمئة وهي أعلى قيمة للصادرات الصناعية في تاريخ المملكة.

وأكد أن هذا النمو يكتسب أهمية خاصة لأنه جاء مدعوما باتساع قاعدة المنتجات والقطاعات المصدرة، وارتفاع مساهمة عدد أكبر من الصناعات في النمو، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني، ورفع قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء قاعدة تصديرية أكثر مرونة واستدامة.

وقال "تبرز ملامح هذا التحول بشكل واضح من خلال التوسع الكبير في القاعدة السلعية للصادرات الأردنية، حيث ارتفع عدد السلع التي تجاوزت قيمة صادراتها السنوية مليون دينار إلى 754 سلعة العام الماضي مقارنة مع 455 سلعة عام 2019، أي دخول أكثر من 300 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي تمتلك حضورا فعليا في الأسواق الخارجية".

وأضاف "تضاعف تقريبا عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 10ملايين دينار من 66 سلعة إلى 121 سلعة خلال الفترة نفسها، في حين ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 50 مليون دينار من 13 سلعة إلى 25 سلعة".