مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رعى وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة اليوم السبت، انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج وعدد من السفراءالعرب والاجانب في المملكة، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الاستثمار، تحت شعار «فرص استثمارية برؤية عالمية».

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن المؤتمر يشكل منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستثمارية.

وقال العلاونة إن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ودعم جهود جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع إعادة توجيه رأس المال الأردني نحو مشاريع إنتاجية ومستدامة، لافتاً إلى أن أعمال المؤتمر ستشهد الإعلان عن عدد من الشراكات والمشاريع الاستثمارية.

وأكد أبو غزالة، خلال المؤتمر، أن الحكومة أقرت ضمن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، تسهيلات تمكّن الشركات المسجلة خارج المملكة، التي يملك الأردنيون فيها ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأس المال أو يملكون السيطرة الفعلية عليها، من الاستثمار في المملكة ومعاملتها معاملة المستثمر الأردني.

وأشار إلى أهمية دور الأردنيين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة، مؤكداً استمرار الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أهمية الدور الذي يضطلع به الأردنيون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات مشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة التواصل مع الجاليات الأردنية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الأردنيين.

وقال الفايز إن الدبلوماسية الأردنية تعمل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من خبرات وعلاقات الأردنيين في الخارج، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز حضور الأردن على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

وهذا ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية تتضمن عرض أبرز التوصيات والمخرجات التي تم التوصل إليها خلال جلساته، بما يعزز توطين استثمارات المغتربين الاردنيين داخل المملكة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود المملكة في جلب الاستثمارات.