اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية، لطلبة الثانوية العامة المتقدمين وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، متوقعة الإعلان عن موعد فتح باب التقديم عقب الانتهاء من مراجعة دقيقة للبرمجيات لضمان قدرة النظام على استيعاب متطلبات الحقول والفروع المستحدثة.

وبين الناطق باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن تطبيق نظام الحقول ليس سببا في تقليص الفرص الجامعية المتاحة للطلبة، وأن حقل العلوم الصحية يفتح الباب أمام التنافس لأكثر من 151 تخصصا موزعة على الجامعات الرسمية العشر، تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والتحاليل الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والوظيفي وغيرها، في حين يوفر الحقل الهندسي أكثر من 177 تخصصا.

وقال إن دائرة الخيارات اتسعت بعد أن ألحقت بحقل الصحة كل تخصصات الأحياء والكيمياء، بينما أصبح بإمكان طلبة الحقل الهندسي التقدم أيضا لتخصصات الفيزياء والجيولوجيا والرياضيات إلى جانب التخصصات الهندسية ذاتها، لافتا أن الأرقام المذكورة تحتسب التخصص الواحد أكثر من مرة كلما تكرر طرحه في جامعة مختلفة.

وأوضح أن الغاية من ربط التخصصات بالحقول هي إرساء مبدأ العدالة بين المتقدمين، بحيث يخوض الطالب المنافسة على مقاعد حقله مع أقرانه الذين درسوا المواد نفسها، لا مع طلبة من حقول أخرى قد تكون معدلاتهم أعلى، مستشهدا بطالب حقل الأعمال الذي يتنافس حصرا مع زملائه في الحقل ذاته على تخصصات الأعمال.

وبين أن النظام يمنح الطالب فرصة لتغيير مساره عبر التقدم لامتحان الدورة التكميلية في مادة يحتاجها للانتقال إلى حقل آخر، فمثلا يستطيع طالب الحقل الصحي التقدم لمادة الرياضيات لينضم أيضا إلى الحقل الهندسي، لتصبح تخصصات الحقلين معا متاحة أمامه بعد نجاحه.

وفيما يخص الطلبة الذين لا يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد ضمن تخصصات حقولهم، أشار الخطيب، إلى وجود بدائل تشمل تخصصات الحقول المدمجة وبرامج الدبلوم المتوسط والقبول في الجامعات والكليات الخاصة، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم سمحت لبعض الطلبة بالجمع بين أكثر من حقل وفق ضوابط محددة.

وتوقع إقبالا متزايدا على الدبلوم المتوسط هذا العام، عقب إلغاء الامتحان الشامل واعتماد آلية التجسير استنادا إلى المعدل التراكمي داخل الكلية المتوسطة.

أما حملة الشهادات الثانوية من خارج الأردن، فأوضح الخطيب، أنهم يخضعون لأنظمة معادلة الشهادات المعتمدة لدى وزارة التربية، مع احتساب فرعهم الدراسي - علميا كان أم أدبيا أم صناعيا - استنادا إلى الفرع المثبت في وثيقتهم الأصلية، وبما يراعي طبيعة المواد التي درسوها.

وعلى صعيد إجراءات التقديم، أكد أن الطالب لن يكون مطالبا بتقديم أي أوراق ثبوتية أو إدخال علاماته يدويا، إذ يقوم النظام باستدعاء بياناته آليا من وزارة التربية فور إدخال الرقم الوطني ورقم الجلوس، على أن يكتفي الطالب بإدخال رقم هاتفه وتحديثه عند اللزوم، كما صممت شاشة الخيارات بحيث تعرض للطالب فقط التخصصات التي تنسجم مع معدله وحقله الدراسي، تفاديا لاختياره تخصصات لا يستوفي شروط القبول فيها.

وكشف الخطيب، أن العدد النهائي للمقاعد المخصصة لكل تخصص لن يكون معلوما لحظة فتح باب التقديم، كون مجلس التعليم العالي يترقب حصر إجمالي الطلبات الواردة قبل تحديد أعداد المقبولين.

وأشار إلى أن الوحدة ستوفر للطلبة اطلاعا على معدلات القبول التنافسية المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى توزيع معدلات المتقدمين وفق الشرائح والحقول الجديدة، بما يساعدهم على استشراف حظوظهم بدقة أكبر، مشددا على أن الحدود الدنيا للمعدلات ستبقى سارية في الحقول الجديدة أسوة بسابقاتها، فلا يظهر أمام الطالب أي تخصص لا يبلغ معدله الحد الأدنى المطلوب له.

ولفت إلى أن نتائج عملية القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة، وقياس أثر النظام المستحدث، خاصة كونه يطبق للمرة الأولى على هذه الدفعة من الطلبة، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من رصد النتائج هو التحقق من أن العمل بالحقول والمسارات الجديدة لن يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلبة غير المقبولين قياسا بالسنوات الماضية.