شريط الأخبار
كتلة الأمة تحدد اليوم موقفها من رئاسة النواب .. والعرموطي يقترح طهبوب آيزنكوت يطرح شروط تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ويتعهد بإلغاء إصلاح القضاء زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن الأمير علي يستضيف أسطورة الملاكمة مايك تايسون مليون طن من المساعدات.. الهلال الأحمر المصري يواصل دفع قوافل الإغاثة العاجلة لغزة الخرابشة: قطاع الطاقة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا عمّان تستضيف المؤتمر الفني الدولي الـ38 للاتحاد العربي للأسمدة بمشاركة دولية واسعة الجنرال بريك: نتائج الانتخابات هي شهادة الوفاة الرسمية لدولة إسرائيل عشائر الأردن... دمٌ واحد، وعهدُ أرض، وسياجُ وطن الأردنيون الغالبية.. والأراذلة القلة البشعة تحذير امني من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية كانون الثاني المقبل 73.2 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمان "الامن العام": إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر حدود جابر الاحتلال يهدد بتوسيع عدوانه على الخليل إصابة مسؤول أممي أردني في سوريا الأشغال عن تجمعات المياه في طريق حديث الإنشاء: جهات معنية تأخرت "السوشيال ميديا".. السلطة الإعلامية الجديدة في صناعة الرأي العام رونالد لاودر وسحب الغطاء عن نتنياهو واليمين المتطرف

مجلس الأمناء العامين للوزارات… لماذا لا يكون موجودًا؟

مجلس الأمناء العامين للوزارات… لماذا لا يكون موجودًا؟


 د. طـارق سـامي خـوري

كما يوجد مجلس للوزراء، لماذا لا يكون لدينا مجلس للأمناء العامين للوزارات، يجتمع بصورة دورية برئاسة أو برعاية رئيس الوزراء؟

 

الأمين العام في أي وزارة هو في الأساس الذراع التنفيذي والفني… فهو الأكثر التصاقًا بتفاصيل العمل، والأكثر متابعة لمديريات الوزارة وأقسامها، وغالبًا الأكثر استقرارًا وخبرة تراكمية فيها، بينما قد يتغير الوزير وتبقى المؤسسة وأعمالها ومشاريعها مستمرة.

 

وجود مجلس دوري يجمع الأمناء العامين يمكن أن يشكل غرفة تنسيق تنفيذية بين الوزارات، تُناقش فيها المشاريع المشتركة، والقرارات التي يتطلب تنفيذها تعاون أكثر من وزارة، والتقاطعات في الصلاحيات والإجراءات، والعقبات التي تؤخر الإنجاز.

 

فبدل أن تبقى المعاملة تنتقل من وزارة إلى أخرى، والمشروع ينتظر المخاطبات والاجتماعات والردود، يجلس أصحاب الاختصاص والتنفيذ حول طاولة واحدة، ويحددون: أين المشكلة؟ من المسؤول عن حلها؟ وما المدة المطلوبة للتنفيذ؟

 

الفكرة ليست إنشاء طبقة بيروقراطية جديدة، بل اختصار طبقات البيروقراطية الموجودة أصلًا.

 

مجلس الوزراء يضع السياسات ويتخذ القرارات، ومجلس الأمناء العامين ينسّق التنفيذ ويتابع الإنجاز ويذلل العقبات بين الوزارات.

 

مجرد مقترح، لكنني أعتقد أن تطبيقه بصورة مؤسسية ودورية قد يساهم في سرعة القرار التنفيذي، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى التنسيق، وتحويل كثير من الاجتماعات والمراسلات إلى إنجاز فعلي على الأرض.