شريط الأخبار
29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند" تجديد تعيين شركس محافظا للبنك المركزي لخمس سنوات اميركا ترفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة لحضور اجتماعات "عامة الأمم المتحدة" وجبة قرارات وتشريعات هامة يقرها مجلس الوزراء.. تفاصيل لماذا يدفع الأردني ثمن الوقت؟ نواب ديمقراطيون يسعون لعرقلة صفقة قنابل "الإبادة" الأميركية لإسرائيل "الغذاء والدواء" تعقد لقاءً مع متلقي الخدمة من ممثلي قطاع المكملات الغذائية الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس مروان البرغوثي: هذا الجسد الهزيل قادر على حمل إرادة لا تقهر مجلس الأمناء العامين للوزارات… لماذا لا يكون موجودًا؟ توقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.. والقرار الاحد وزارة التربية.. خمسة أخطاء وخمس مغالطات! حل مجالس إدارات الغرف التجارية تمهيدا لانتخاباتها ترامب يلتقي قادة دول الخليج بنيويورك الثلاثاء المقبل.. وجمود بين واشنطن وطهران نظام معدل لإعفاء مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023 نائب الملك يدعو لتسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية التصعيد بالمنطقة الملك يلتقي عون ويؤكد دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره منتدى حول هندسة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأردن رويترز: اجتماع بين مسؤولين امريكيين وحوثيين واتفاق على عدم مهاجمة سفن أمريكية

مجلس الأمناء العامين للوزارات… لماذا لا يكون موجودًا؟

مجلس الأمناء العامين للوزارات… لماذا لا يكون موجودًا؟


 د. طـارق سـامي خـوري

كما يوجد مجلس للوزراء، لماذا لا يكون لدينا مجلس للأمناء العامين للوزارات، يجتمع بصورة دورية برئاسة أو برعاية رئيس الوزراء؟

 

الأمين العام في أي وزارة هو في الأساس الذراع التنفيذي والفني… فهو الأكثر التصاقًا بتفاصيل العمل، والأكثر متابعة لمديريات الوزارة وأقسامها، وغالبًا الأكثر استقرارًا وخبرة تراكمية فيها، بينما قد يتغير الوزير وتبقى المؤسسة وأعمالها ومشاريعها مستمرة.

 

وجود مجلس دوري يجمع الأمناء العامين يمكن أن يشكل غرفة تنسيق تنفيذية بين الوزارات، تُناقش فيها المشاريع المشتركة، والقرارات التي يتطلب تنفيذها تعاون أكثر من وزارة، والتقاطعات في الصلاحيات والإجراءات، والعقبات التي تؤخر الإنجاز.

 

فبدل أن تبقى المعاملة تنتقل من وزارة إلى أخرى، والمشروع ينتظر المخاطبات والاجتماعات والردود، يجلس أصحاب الاختصاص والتنفيذ حول طاولة واحدة، ويحددون: أين المشكلة؟ من المسؤول عن حلها؟ وما المدة المطلوبة للتنفيذ؟

 

الفكرة ليست إنشاء طبقة بيروقراطية جديدة، بل اختصار طبقات البيروقراطية الموجودة أصلًا.

 

مجلس الوزراء يضع السياسات ويتخذ القرارات، ومجلس الأمناء العامين ينسّق التنفيذ ويتابع الإنجاز ويذلل العقبات بين الوزارات.

 

مجرد مقترح، لكنني أعتقد أن تطبيقه بصورة مؤسسية ودورية قد يساهم في سرعة القرار التنفيذي، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى التنسيق، وتحويل كثير من الاجتماعات والمراسلات إلى إنجاز فعلي على الأرض.