دانت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وهيئات ثقافية ونقابية واجتماعية، التي اجتمعت الاربعاء  بمقر الحزب الشيوعي الأردني، بأشد عبارات الاستنكار والإدانة، الاعتداء الصارخ والجريمة النكراء ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوى الظلامية الإرهابية في بلدة «حمود»، والتي راح ضحيتها تسعة شهداء وعشرات الجرحى من خيرة أبناء شعبنا.

واكدت في بيان لها صدر اليوم، أن هذا الاعتداء الآثم هو استهداف مباشر للوطن بأكمله، ومحاولة لتفتيت نسيجه الاجتماعي، وضرب قيمه الأصيلة ووحدته الوطنية.

وقال البيان "وفي الوقت الذي نحذر فيه من الأبعاد السياسية الخطيرة وراء هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يستهدف الجبهة الداخلية لخدمة وتمرير المشروع الإمبريالي الصهيوني التوسعي، وتنفيذ الأهداف السياسية لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومن ضمنها مخططات التهجير، وخلق المناخات المواتية لإقامة ما يسمى «إسرائيل الكبرى»؛ فإننا نطالب بإيقاع أشد العقوبات بحق المخططين والمنفذين والممولين والمحرضين على الإرهاب، وتفكيك الخطاب التكفيري ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر المبادئ والقيم الوطنية والديمقراطية".

واكد مصدرو البيان  أن " تغييب الحريات في الحياة السياسية العامة، وتقييد النشاط الحزبي الفاعل بين الشباب، ولا سيما داخل الحرم الجامعي، يعد أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات الشباب والطلبة، وتكبيل قدرة المجتمع على معالجة قضاياه من جذورها. فالجامعة ليست مجرد صرح لتلقي العلوم الأكاديمية، بل هي الفضاء الطبيعي لتشكيل الوعي، وتدريب الأجيال على القيادة والحوار والعمل المدني المنظم، وممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية المؤطرة بالأنظمة والقوانين"

وزادت "إن تشجيع الاتحادات الطلابية المستقلة والتعددية الفكرية ليس خياراً رفاهياً، بل هو السبيل الأساس لبناء أجيال منفتحة، وتوجيه طاقاتهم بعيداً عن الاستقطاب التكفيري والعنف نحو مشاركة واعية ومسؤولة تساهم في حماية الوطن وبنائه".

كما رات ان حرمان الأحزاب والمؤسسات الثقافية والنقابية من ممارسة نشاطها بحرية، والإصرار على إقصائها، "يسهم في انتعاش القوى الظلامية؛ فالقيود التي تفرضها السلطة على انخراط المواطنين في المؤسسات الثقافية والنقابية والاجتماعية والسياسية تحرم المؤسسات الوطنية من القيام بدورها كمنابر لتعميم الثقافة الوطنية والتأطير السياسي الوطني بين أبناء المجتمع الأردني".

وقالت "تشكل البيئات التي تعاني من الفقر والبطالة والحرمان ـ في ظل التهميش السياسي، واتساع الفجوة الطبقية، وتراجع الحريات العامة، وفقدان الثقة بالمؤسسات ـ تربة خصبة لنمو التيارات الإرهابية والظلامية، مما يتطلب قيام الدولة بدورها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وانتهاج سياسات ضريبية تسهم في إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة".

كما اكدت على الدور المحوري والمتكامل للأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية بوصفها الحصن الأول في ترسيخ القيم الإنسانية، وتجذير ثقافة المواطنة وقيم الاستنارة والعقلانية وصون الحقوق، والقيام بمراجعة جذرية للمناهج التعليمية على قاعدة استبعاد أي دعوة تحض على التطرف والتحريض، وإثرائها بروح إنسانية ووطنية عالية، وترسيخ المعرفة والإلمام بالتنوع الثقافي الإنساني كمصادر إغناء للوعي، وامتلاك المنهج العلمي في التفكير لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وإدخال المواد التي تتناول نضالات شعبنا الأردني في مواجهة المشاريع الاستعمارية الصهيونية والبريطانية والأمريكية، وتضحيات الحركة الوطنية الأردنية ومسيرتها النضالية العريقة، واليقظة الفاعلة في رصد منابت الفكر المتطرف للتصدي لها في مهدها.

وختم البيان بالدعوة الى "أوسع حوار وطني لمواجهة التحديات الخطيرة الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأطماع الصهيونية والقوى الظلامية".