في ظل الأوضاع الاقتصادي والأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس وارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب فإن أي إجراءات أو خطوات تقوم بها الحكومة-اي حكومة- بغض النظر عن اهميتها وقيمتها تبقى خارج سياق اهتمام الناس .

نعم ان التطوير الإداري وتحديث منظومته إحدى متطلبات العصر لتواكب التقدم والتطور وتحقق الهدف بسرعة الانجاز خاصة تلك المتعلقة بالرقمنة والحكومة الإلكترونية ، لكن الامر يتطلب خلق ارضية مناسبة ضمن أجواء من الثقة والأمان اولا ، وان تبدأ بتحديث الاليات والوسائل اللازمة لذلك .

وبما اننا نتحدث عن التطوير الإداري وعن خارطة طريق عابرة للحكومات على مدى عشر سنوات قادمة لا بد أن تكون واضحة وأكثر تفصيلا وان تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات وتدريب الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية التي تتسلل الى قطاعنا العام عبر ثغرات اوجدها نظام الخدمة المدنية .

وحتى لا نكون سوداويين فانه يسجل للحكومة قدرتها وانجازها ثلاثة محاور رئيسية في حياة اي دولة فيما يتعلق بتحديث المنظومة السياسية وإقرار القوانين المعنية بها وكذلك الإصلاح الاقتصادي، وها هي تقر منظومة التطوير الإداري، الا ان ذلك يتطلب بنية تحتية وقاعدة اساسية وتوفر العناصر الاساسية لإنجاحها ، الذي يعتبر المواطن اهم عنصر فيها، مما يستدعي ضرورة اشتباكه وتفاعله معها ، وهذا لن يتم الا بتحقيق مطالبه وتطلعاته في اجواء حياتية ومعيشية مناسبة وكذلك العمل ضمن مسطرة واحدة للجميع ، وبغير تفاعل وقناعة المستهدف فان الأمور ستبقى مكانها ولن تتحرك قيد انملة ، وستبقى خططنا كغيرها في الإدراج لحين قدوم حكومات اخرى قد تستغني عن ذلك وتشرع بتشكيل لحان اخرى قد تخرج بتوصيات مختلفة خاصة وان الخطة المعلنة امس تحتاج الى عدة سنوات للتنفيذ مما يعيدنا الى المربع الاول وان ننتظر عشر سنوات اخرى ام أننا سنمضي قدما ونكون اكثر جدية وتستمر مسيرتنا بين الانتظار والقلق.

كما انه لا بد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مجتمعنا الذي يعتبر القطاع العام من اهم عناصر الأمان له بعد ان لعب دورا مهما في غرس الامن والاستقرار للدولة عبر مائة عام من عمرها وتحقيق التنمية برجالات وشخصيات ما زال مجتمعنا يستذكرها ويحن لأيامها .