نددت احزاب وجمعية حقوقية بقيام الجهات الرسمية باعتقال "العديد" من المتظاهرين مساء امس قرب السفارة الصهيونية، وتفريقهم "بالقوة المفرطة".فقد اصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لبانا اليوم، نددت فيه بالأحداث التي رافقت تظاهرات الأردنيين السلمية مساء الاحد في منطقة الرابية والتي خرج فيها الأردنيون للتعبير عن تضامنهم مع أهلنا في غزة ممن يواجهون أبشع الجرائم التي تقوم بها آلة القتل الصهيونية".

وسجلت الجمعية ما قالت انه "بعض الممارسات القمعية الموثقة تجاه المتظاهرين من تفريق لهم باستخدام القوة عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع وبالضرب المباشر والعشوائي الذي طال الرجال والنساء على حدّ سواء وأدى الى بعض الاصابات بين صفوف المتظاهرين ، بالاضافة للحملة الواسعة للاعتقالات والتي طالت العشرات".

واكدت الجمعية على حق الأردنيين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم وتضامنهم مع اخوانهم في غزة (..). وهو حق مكفول بموجب الدستور والقانون يتوجب على السلطات وقوات الأمن حمايته وصيانته وليس قمعه ومصادرته".

وطالبت باجراء التحقيق الشفاف من قبل وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ومحاسبة جميع من تسبب في هذه الممارسات القمعية. كما طالبت باطلاق سراح المعتقلين جميعاً فوراً ودون استثناء".

من جهته، عبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المعارض عن استهجانه لحملة "الاعتقالات والاعتداء على المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن تضامنهم مع الاهل في غزة واحتجاجهم على الصمت العربي المريب حيال المذابح التي ترتكب بحقهم امام سمع العالم وبصره".

وقالت احزاب الائتلاف في تصريح لها اليوم إن اعتقال حوالي "خمسين ناشطاً ومشاركاً خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية في محيط سفارة العدو – في الرابية -، يتناقض تماماً مع الخطاب الرسمي الأردني تجاه العدوان على غزة منذ بدئه قبل اكثر من ستة اشهر كما يؤدي الى توتير الأجواء الداخلية في البلاد، وتوجيه رسالة سياسية خاطئة الى الحركة الجماهيرية وفئات الشباب المشاركين الذين تعرضوا للاعتداء".

وطالبت أحزاب الائتلاف الحكومة بالأفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف ملاحقة النشطاء والسياسيين على خلفية الاحتجاجات المشرفة التي تواصلها الحركة الجماهيرية الأردنية إلى جانب الشعب الفلسطيني.