حفظت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، في نهاية جلسة ساخنة، توصيات تقرير لجنة تحقق في تجاوزات ومخالفات "مفترضة" بملف التامين الصحي على مدى الدورات النقابية الاخيرة، ورفضت توصية اللجنة باحالة مجلس الملف الى النائب العام للتحقيق في ما رات اللجنه انها تجاوزات "مفترضة".

اجواء الهيئة العامة العادية لنقابة الصحفيين الهبها تقرير لجنة التحقق بملف التامين الصحي (20 صفحة) التي قراها عضو اللجنة الزميل نبيل حمران، وايضا رد مجلس النقابة على التقرير واتهاماته والذي قراه نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة الذي قاد اجتماع الهيئة العام الذي عقد بمن حضر حسب القانون.

وفند السعايدة في رد طويل التهم والمخالفات "المفترضة" التي ساقتها لجنة التحقق التي كانت شكلتها الهيئة العامة باجتماع سابق، رافضا ان تكون هناك تجاوزات او اهمال لحقوق النقابة وقعت بملف التامين الصحي، موثقا رده بالعديد من الوثائق والتقارير.

كانت الهيئة العامة العادية اقرت في الجزء الاول من الجلسة التقريرين المالي والاداري لاعمال المجلس خلال العام المنتهي الماضي، بعد مناقشة اعضاء من الهيئة لها.