وقعت بلدية اربد الكبرى والجمعية التعاونية لتدوير النفايات وجمعية اربد للتوعية وحماية البيئة، اتفاقية خاصة تهدف تنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير "النباشين” في المدينة بدعم وتمويل من منظمة GIZ.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية جاءت نتاج قيمة الشراكة التي تؤمن بها البلدية مؤكداً حرص البلدية على توسيع هذه القاعدة وانشاء شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، لان الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينة وسر كبير من أسرار النجاح.
وأضاف الكوفحي ان تنظيم عمل جامعي النفايات والمواد القابلة للتدوير يتطلب جهداً استثنائياً من الجمعية التي ستشرف على هذا العمل مشيراً بذات الوقت بأن هذا الطريق لن يكون سهلاً ولا معبداً بالورود وان البلدية ستقدم كل العون لإنجاح هذه الفكرة على ارض الواقع.

واكد ان بلدية اربد الكبرى تعد سباقة بين جميع بلديات المملكة في طرح وتنفيذ هذه الفكرة وتطمح ليشكل عملها نواةً حقيقية وقاعدة صلبة لجميع البلديات في الأردن.
من جهته قال رئيس الجمعية التعاونية لتدوير النفايات حسين أبو جبل ان الأفكار التي قدمتها البلدية ساعدت في بلورة هذه الفكرة وتجسيدها واقعاً حقيقياً، وانهم جادون في تحمل هذه المسؤولية مع وجود مئات من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال دون أن تقوم أي جهة بتأهيلهم ورعايتهم.
وأكمل ان النوايا الصادقة لدى البلدية وفريق العمل كانت السبب الرئيسي في الوصول لنتائج مبشرة، وان وجود القطاع الخاص يخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق البلدية مشيداً بريادة البلدية في هذا الجانب الذي من شأنه تخفيف التلوث البيئي واسترداد ما يهدل من موارد كانت تدفن تحت الأرض دون ان تتم إعادة تدويرها والاستفادة منها.
وتهدف هذه الاتفاقية لرفع معدل استرجاع المواد القابلة للتدوير من النفايات المتولدة وتقليل كلف جمع النفايات وما يترتب عليها من عبء مالي وبيئي على المكبات المخصصة، كما ان من شأن تطبيقها توفير فرص عمل إضافية للعاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين دخلهم من خلال منحهم حرية الوصول للنفايات وفق ضوابط مدونة سلوك متفق عليها بهدف تمكينهم من جمع المواد القابلة للتدوير والاستفادة من عوائد بيعها للقطاعات الصناعة او التجارية.