اقرت الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15 مليون دينار، أي ما يعادل 10 % من رأس المال المدفوع وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28/3/2024.

وخلال الاجتماع الذي عقد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة هاني القاضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهي البنك وبحضور مندوب مراقب عام الشركات، صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام 2023.

وصرح هاني القاضي: "حقق بنك الاستثمار العربي الأردني خلال العام 2023 نتائج إيجابية ومستوى أداء متقدم، نتيجة مواصلة العمل بالخطة الاستراتيجية وسياساتها التنفيذية في مجالات التحول الرقمي والتوسع في الأسواق التي يعمل بها، وتطوير الأعمال ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في معدلات التضخم وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي وتشديد السياسات النقدية والحرب على قطاع غزة".

وقد استطاع البنك تخطي هذه الصعوبات ونجح في تحقيق أرباحاً بعد الضريبة خلال العام 2023 قدرها 20.186 مليون دينار وبنسبة نمو 3.6 % ما يعكس الأداء الإيجابي للبنك ومرونته في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية ونسب النمو في الأسواق التي يعمل فيها، وتجدر الإشارة، إلى أن الأرباح التشغيلية للبنك كانت قياسية خلال العام 2023، حيث بلغت 38.802 مليون دينار مقابل 33.537 مليون دينار للعام 2022. وقد بلغ العائد الإجمالي على معدل حقوق الملكية قبل الضريبة 12.1 % والذي يعتبر من أعلى العوائد في القطاع المصرفي.

وحافظت ودائع العملاء على نموها المضطرد، حيث ارتفعت بأكثر من 19 % في نهاية العام الماضي، لتبلغ 1.6 مليار دينار مسجلة بذلك أحد أفضل نسب النمو مقارنة بالسوق المحلية، وهو ما يظهر ثقة العملاء في البنك.

وبين القاضي، أن مجموع موجودات البنك تخطت 2.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.1 % عن العام 2022، كما وحافظ البنك على سلامة المحفظة الائتمانية وجودتها، حيث بلغت نسبة القروض غير العاملة 1.75 % من مجموع التسهيلات البالغ 874.4 مليون دينار والتي تعتبر أقل النسب بين البنوك الأردنية. أما نسبة كفاية رأس المال، فبلغت 16.24 % وهي أعلى من النسب العالمية والمحلية المطلوبة والبالغة (8 % و12 % على التوالي)، ما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وجودة مؤشرات الجدارة الائتمانية.

وأشار القاضي إلى أن عملية الاستحواذ على أعمال بنك ستاندرد تشارترد في الأردن خلال العام الماضي، جاءت لتعكس استراتيجية البنك الهادفة لتعزيز حصته في السوق المصرفية المحلية التي واصلت توسعها في السنوات الأخيرة ما عزز من حضوره وانتشاره المحلي، محققا نقلة نوعية جديدة في سجله الحافل من عمليات الاستحواذ الناجحة التي شملت كل من بنك HSBC في الأردن خلال العام 2014، وبنك الكويت الوطني في الأردن خلال العام 2022، وهو ما يعكس الثقة العالية التي توليها البنوك العالمية ببنك الاستثمار العربي الأردني وقوة مركزه المالي.

وأكد القاضي على مواصلة البنك تطبيق استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين مؤشرات الأداء وتطوير العمل المصرفي، بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، إضافة إلى تعزيز مصادر الدخل والاستمرار في سياسته الهادفة لتقليل المخاطر والمحافظة على جودة محفظة البنك الائتمانية.