اغلقت الاجهزة الامنية اليوم مقر قناة اليرموك الفضائية وصادرت اجهزتها ومعداتها، في موقف استهجنته ادارة القناة  وطالبت بالتراجع عنه، في وقت بينت هيئة الاعلام ان مصادرة اجهزة ومعدات القناة جاء بقرار من المدعي العام باعتبراها ادلة "تستخدم في جريمة البث دون ترخيص".

من جهتها اصدرت قناة اليرموك، المقربة من الاخوان المسلمين، بيانا حول القضية جاء فيه:
"تفاجأت إدارة قناة اليرموكه:الفضائية بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر اليوم الثلاثاء وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

إننا في قناة اليرموك إذ نستهجن هذا الإجراء المفاجئ لنود التأكيد على ما يلي :

1- بدأت القناة عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان وتملك علامة تجارية مسجلة بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن.

2- لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من خلال برامجها القيمية والمحافظة التي تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد.

3- إن هذا الاجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحفية والإعلامية في وطننا.

4- لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة "البث بدون ترخيص" وعن أي مخالفة للقانون وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة.

وعليه فإن القناة تهيب بعقل الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر وشريف على مستوى الوطن و العالمين العربي والاسلامي".

من جهته قال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الادلة في الدعوى.

‎وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.

‎وأوضح المومني أن القرار وقع نفعا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول.

‎وقال المومني إن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون اي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.