اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حرص الحكومة ووزارة العدل على التعاون التام مع القطاع الخاص الذي تعتبره شريكا اساسيا يجب التواصل معه وتذليل الصعوبات التي تواجهه، ليبقى محافظا على تقدمه وازدهاره بما ينعكس على الامن الاقتصادي الاردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن .

وشدد التلهوني خلال لقاءه رئيس واعضاء غرفة تجارة عمان، على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال في الأردن، من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف، سواء في القطاع التجاري أو في العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات. 

وشدد وزير العدل على أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، واستعداد الحكومة لتمكينه ودعمه، وتهيئة بيئة اعمال أكثر مرونة وتشجيعًا على الاستثمار، خاصة وأن القطاع الخاص يمتلك الإمكانيات والقدرة على تحفيز الاقتصاد من خلال المشاريع والاستثمارات التي تساهم في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص العمل.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم الاحد، العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه مسيرة الاقتصاد الاردني وتخص القطاع الخاص .

وركز اللقاء على فكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم لدى الغرفة، اضافة الى مناقشة اثر قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان على الغرفة، وضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال مكتب الكاتب العدل لتحقيق مزيد من الفائدة للتجار والمستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، الى جانب التوعية بقانون الإعسار الأردني لضمان حماية الشركات المتعثرة وتوفير فرص إعادة الهيكلة المالية، واهمية اعادة النظر في مواد محددة في قانون تحصيل الاموال العامه. 

واعرب وزير العدل عن ترحيبه بفكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم لدى الغرف التجارية، وأوضح أن المركز سيكون منصة مستقلة تهدف إلى حل النزاعات بشكل سلمي وبسرعة، مما يساعد في تقليل الضغط على المحاكم ويعزز من استقرار بيئة الأعمال في الأردن، خاصة في القضايا العمالية والتأمين، لافتا الى ان الحكومة قدمت مشروع بخصوص ذلك سابقا  لمجلس النواب .

وبين التلهوني استعداد الحكومة لإجراء تعديلات قانونية على أي تشريع قد يقف عائقًا أمام الاستثمار او الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القوانين يجب أن تتناسب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن.

بدوره اشاد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بمستوى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، لافتا الى توجيهات رئيس الوزراء يوم امس خلال جلسة مجلس الوزراء، بضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص باعتباره أساس رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في مجال اعادة النظر في التعليمات أو الأنظمة أو القوانين التي قد تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود."

وأوضح اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور أن غرفة تجارة عمان تتابع عن كثب القضايا التي تؤثر سلباً على التجار، داعيا الى اعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، وايجاد بدائل وضمانات لتحصيل الحقوق  المالية في حال نفاذ الغاء عقوبة الحبس .

واكدوا اهمية وجود مركز وساطة وتحكيم بهدف تسريع حل النزاعات التجارية وتوفير بدائل فعّالة للتقاضي التقليدي، مما يساعد في تقليل الضغط على المحاكم ويعزز من استقرار بيئة الأعمال في الأردن، مشيرا الى أن الوساطة والتحكيم يعدان من الآليات القانونية الفعالة التي تُسهم في تسوية الخلافات التجارية خارج نطاق النظام القضائي التقليدي، كما ستوفر الغرفة تدريباً متخصصاً للوسطاء والمحكمين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والحيادية في معالجة النزاعات.

وجرى الاتفاق على تقديم دراسة وافية وشاملة من قبل الغرفة لكل قانون على حدا واكد استعداد وزارة العدل للنظر ودراسة اية مقترحات يتم تقديمها من قبل غرفة التجارة تتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار ووزارة المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ولجنة التنمية الاقتصادية، على ان تتضمن هذه المقترحات الموجبات الرئيسية لاجراء اي تعديل تشريعي.

في نهاية اللقاء، الذي حضره امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، ونائبا رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وامين صندوق المجلس خطاب البنا ونائب امين صندوق المجلس علاء الدين ديرانية ونائب امين سر المجلس فلاح الصغير ومدير عام الغرفة غالب حجازي، تم تقديم درع الغرفة لوزير العدل تقديرًا للجهود الكبيرة للوزارة وإسهاماتها في دعم وتطوير العمل القضائي والتشريعات التي تعزز بيئة الاعمال