مراقبة الأوضاع في سورية لأسباب "أمنية” محضة من جهة السلطات الأردنية يوازيها هذه الأيام مراقبة تفصيلية لحيثيات الهجمة الدبلوماسية العربية والإقليمية والاوروبية التي حوّلت دمشق إلى مزار ومحج لكل الدول التي تستكشف مصالحها في العاصمة السورية.

الأردن يُتابع باهتمام زيارات المسؤولين العرب لدمشق ونتائج اللقاءات مع قائدها الجديد أحمد الشرع.

وبعد إعلان وزير الخارجية السوري الجديد عن تلقيه دعوة لزيارة السعودية رسميا تصبح دول عربية مثل الإمارات ومصر فقط خارج السياق السوري الجديد خصوصا بعدما ضغطت السعودية لكي يتوجه وفد باسم "مجلس التعاون الخليجي” إلى دمشق ويلتزم بمساعدة مؤسساتها الجديدة، الأمر الذي يُظهر أن الرياض تمارس أقصى طاقات الانفتاح على الثورة السورية وغادرت مبكرا موقعها التحفّظي القديم في لقاء العقبة التشاوري.

ومع زيارة وزير الخارجية الكويتي برفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تُصبح عُزلة الإمارات أكبر من أي وقت مضى في السياق السوري فيما تشير أوساط دبلوماسية مختصة أن المملكة السعودية تحاول الضغط على النظام المصري لكي يرسل بدوره وفدًا إلى دمشق من أجل تطبيع العلاقات والاتصالات.

 وتُلاحظ أوساط وزارة الخارجية الأردنية على سبيل المثال أن قطار التطبيع مع الثوار السوريين عربيا يسير بسرعة قياسية لأسباب غامضة فيما المرجح أن الإدارة الأمريكية هي التي تقف وراء قوة الدفع تلك التي نقلت عددا كبيرا من الدبلوماسيين والوزراء والمستشارين العرب والغربيين إلى سورية الجديدة وسط ثبوت وجود تحديات أمنية وسياسية من مختلف الأصناف والأوزان.

وخلف الستائر بدأت السعودية تقترح على الدول العربية أن لا تُترك سورية الجديدة لحسابات اللاعب التركي حصرًا في المرحلة اللاحقة وسط مؤشرات على اندفاع في النظام الرسمي العربي فكرته الأساسية أن لا تستفرد تركيا أردوغان بالمشهد السوري وتستأثر بإدارته تحت عنوان مشاركة أنقرة المكان في موقع الحدث بناء على نصيحة أمريكية.

وما يبدو عليه الترتيب أن فكرة استئثار تركيا  بالنفوذ في الساحة السورية قد يؤدي إلى تنشيط المزيد من المحاذير المتعلقة بالإسلام السياسي والإخوان المسلمين بصفة خاصة من جهة بعض الأنظمة العربية خلافا لأنه قد يؤدي أيضا لاصطدام غير محسوب وغير محبب بخيارات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

الراي اليوم