كتب / محرر الشؤون المحلية

سؤال يتردد كثيرا ؛ ماذا يجري في الحياة الحزبية الأردنية ، وأين أصبحت هذه الأحزاب ، وأين صوت غالبيتها ؟ لا أحد يملك إجابة وافية عن هذا السؤال ، ولكن يبدو أن معظم الأحزاب السياسية اكتفت بالإنتخابات النيابية السابقة ، سواء ربحت أو خسرت ، ثمّ قالت للجمهور الأردني من شماله حتى جنوبه .. وداعا ، وتصبحون على خير !

في عام 1992 صدر قانون للأحزاب بعد الإنفراج الديمقراطي ، كان عدد المؤسسين خمسين شخصا ، وشهدنا حالة حزبية ناضجة نوعا ما ، كان هناك نشاط لافت للأحزاب ، مشاركات فاعلة ، ائتلافات وتحالفات ومجالس تنسيقية ، رغم فقر الأحزاب وعدم وجود أي نوع من الدعم المالي ، سوى بعض التبرعات البسيطة من الأعضاء .

في أوقات سابقة وخلال ندوات مختلفة ، أشار كثيرون ممن خبروا العمل الحزبي بأنّ عدد المؤسسين لا يصنع حزبا سياسيا حقيقيا ، فالحزب الجاد والفاعل هو الذي يتمتع بقاعدة شعبية مؤازرة وداعمة له من خلال الإقتناع ببرامجه وأهدافه ، وليس شرطا أن يكون هؤلاء أعضاء فعليين في الحزب .

وحين جرى تعديل القانون وصولا إلى خمسمائة عضو مؤسس ، ووجود دعم حكومي ، تراجع الأداء الحزبي كثيرا وبصورة لافتة ، واليوم أصبح عدد المؤسسين ألفا ، وهذا لم يقدّم ما يشفي الصدور ، فبقي الحال على ماهو عليه ، بل نشهد تراجعا واضحا في الحالة الحزبية الراهنة .

ما الذي يجري ؟ هل كان طموح الأحزاب هو المشاركة في الإنتخابات السابقة فقط ؟ هل العمل الحزبي هو مجرّد انتخابات نيابية وبلدية أم غير ذلك ؟ من الواضح أنّ الكثيرين ممن ركبوا الموجة الحزبية يجهلون تماما ألف باء العمل الحزبي ، وإذا ما بقيت الأمور على هذا النحو ، فنحن سائرون باتجاه سراب حزبي ليس إلّا .

مؤخرا طرح النائب خميس عطية اقتراحا بإقامة حوار متخصص حول التجربة الحزبية ، وهو أمر محمود في ظل الواقع الراهن الذي يثير فينا المزيد من الإستغراب والدهشة وآلاف علامات الإستفهام .