ترأس النائب أحمد الصفدي جانباً من اجتماعات لجنة العمل النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وحضر الاجتماع عدد من متقاعدي الفوسفات الذين اعتصموا أمام مجلس النواب للمطالبة بالتأمين الصحي.

 وتعهد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بحل مشكلتهم، وإيصال صوتهم لإدارة شركة الفوسفات معتبراً أن مطالبهم بالتأمين الصحي مطالب مشروعة وفق ما تقتضي به الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الفوسفات.

 وقال عضو لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد أن صندوق التأمين الصحي هو صندوق تكافل وتضامن بين الشركة والعاملين والمتقاعدين، وهو حق للمستفيدين منه، مثمناً دور الشركة في حرصها على توفير رعاية صحية لائقة ومناسبة لهم ولأسرهم، وعدم المساس بحقوقهم في التأمين الصحي المعمول به.

وأشاد متقاعدو الفوسفات برئيس مجلس النواب احمد الصفدي لحضوره الاجتماع والاستماع لمطالبهم كاملة وفتح باب مكتبه لهم معتبرين أن ما فعله رئيس المجلس احمد الصفدي ينم على حسه الوطني العالي والتشاركية في حل مشكلات المواطنين وتلمس احتياجاتهم.
الى ذلك،أكدت لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية أنه لم يتم فصل أي متقاعد من التأمين الصحي.

 وبينت اللجنة أن نظام الصندوق واضح وصريح؛ وينص على منح المتقاعد الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي لأول مرة مهلة زمنية لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة من تاريخ انفكاكه عن العمل في الشركة لغايات تسديد الاشتراكات في الصندوق والاستفادة من التامين الصحي، والا يعتبر فاقدا لحقه في الاشتراك في الصندوق ولا يحق له الانتساب مستقبلاً أو الاعتراض على قرار فقدان حقه في الانتفاع من خدمات الصندوق.

وأوضحت اللجنة أن نظام صندوق التأمين الصحي يمنح المتقاعد المشترك في الصندوق، مدة زمنية لا تتجاوز السنتين لتجديد اشتراكاته وفي حال تجاوز ذلك يعتبر فاقدًا لحقه في الاشتراك بالصندوق، ولا يحق له الانتساب مستقبلاً او الاعتراض على قرار فقدان حقه في الانتفاع من خدمات الصندوق.

وبينت اللجنة أن صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستقل ماليًّا وإداريًّا عن الشركة، وتتولى لجنة خاصة الإشراف عليه، ويقتصر دور الشركة على المساهمة في الصندوق حسب النظام الذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية لائقة ومناسبة للمنتفعين من خدماته.

   وأكدت اللجنة حرصها على استدامة التأمين الصحي، والمحافظة على نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين بموجبه، وضبطه من أي هدر قد يؤثر في ديمومته.

    كما أكدت انفتاحها على كل الملاحظات حول التأمين الصحي، واستعدادها للاستماع للزملاء المتقاعدين وآرائهم، وبما يسهم في تجويد الرعاية الصحية المقدمة لهم ولأسرهم.