وجه النائب الاسبق الدكتور طارق الخوري رسالة الى رئيس الوزراء، طالب فيها بمعالجة ما اسماه "غياب التنظيم والرقابة على قطاع الميكانيك، مما يعرض حياة المواطنين للخطر بشكل يومي". لافتا الى خظا ميكانيكي وقعت معه عند تصليح مركبته كاد يتسبب بحادث سير كارثي له.

وفيما يلي نص الرسالة

دولة رئيس الوزراء المحترم،

تحية طيبة وبعد،

إن مهنة ميكانيك السيارات والباصات تُعد من أخطر المهن التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق. وكما أن الطائرات لا يتم صيانتها إلا على أيدي مهندسي طيران مؤهلين، فمن غير المنطقي أن تُترك صيانة المركبات الثقيلة والخفيفة، التي تُقل عشرات الأرواح يوميًا، لأي شخص دون تأهيل أو رقابة صارمة.

لقد تعرضت شخصيًا لحادثة خطيرة نتيجة خطأ ميكانيكي، حيث تم تركيب أحد الأجزاء في مجموعة السيارة الأمامية بالمقلوب، وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حادث كارثي. هذا ليس مجرد خطأ فردي، بل هو انعكاس لغياب التنظيم والرقابة على قطاع الميكانيك، مما يعرض حياة المواطنين للخطر بشكل يومي.

لذلك، أرفع إلى دولتكم هذا المقترح بضرورة تنظيم مهنة ميكانيك السيارات والباصات عبر الإجراءات التالية:

1. إلزام العاملين في الميكانيك بالحصول على رخصة مزاولة المهنة، بحيث لا يُسمح لأي شخص بممارسة هذه المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات فنية صارمة.

2. اعتماد شهادات مهنية رسمية، مثل خريجي كليات "البوليتكنيك” او ”كلية وادي السير” او "كلية الحصن" وغيرها من المؤسسات التقنية، لضمان أن العاملين يمتلكون المعرفة والخبرة الكافية.

3. إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى التفتيش على الورش ومراكز الصيانة، وتضمن الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

4. إطلاق برامج تدريب وإعادة تأهيل مستمرة للميكانيكيين، تواكب التطورات التقنية في عالم السيارات، خصوصًا مع انتشار السيارات الحديثة والهجينة والكهربائية.

5. ترخيص الورش الفنية وفق معايير محددة، بحيث لا يُسمح لأي شخص بفتح ورشة ميكانيك دون الحصول على ترخيص يؤكد التزامه بالمعايير الفنية والسلامة.

دولة الرئيس،

إن تنظيم هذه المهنة ضرورة قصوى للحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم على الطرق. وبما أن دولتكم تمتلك هواية وخبرة واهتمامًا بهذا المجال، فإننا نأمل أن تكون هذه القضية ضمن أولويات الحكومة، لضمان أن من يعمل في ميكانيك السيارات والباصات هم أشخاص مؤهلون وذوو خبرة، بما ينعكس إيجابًا على السلامة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

د. طارق سامي خوري