قال مصدر في حركة حماس اليوم الاثنين لقناة الجزيرة إن الحركة وافقت على مقترح الوسطاء بشأن الصفقة الذي عُرض عليها أمس (في القاهرة). كما أفادت الجزيرة والقناة القطرية العربي بأن ردّ الحركة للوسطاء لم يتضمّن أي مطالب بتعديلات.

تطرّقت قناة "العربي" القطرية إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقلت عن مصادر قولها إن "حماس قدّمت ردّها على المقترَح الأخير للوسطاء القطريين والمصريين".

وكان قد صرح مصدر فلسطيني مطلع لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين، إن وفد حركة حماس طلب مهلة للتشاور قبل تقديم رد رسمي مساء اليوم على المقترح المصري بشأن اتفاق غزة.

وأضاف: "الفصائل الفلسطينية أبدت موافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، وهي بانتظار رد حركة حماس النهائي على المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار".

وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس، بأن وفد حركة حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بعد التقارير التي أفادت بأن حركة حماس تلقت العرض المصري الجديد لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ومن المتوقع أن ترد عليه اليوم (الاثنين)، أفاد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بين إسرائيل وحماس هذا الصباح لموقع "واينت" بأن المناقشات حول اتفاق بين الطرفين ما زالت جارية، ولا توجد قرارات نهائية في هذه المرحلة. من المتوقع أن يصل رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني اليوم إلى مصر للقاء كبار مسؤولي حماس ورئيس المخابرات المصرية، وبحسب المصدر فإن هذه الاجتماعات تمثل "مؤشرًا على تقدم المباحثات".

وقال المصدر: "انفتاح الفصائل الفلسطينية المختلفة يتيح إحراز تقدم في المباحثات حول اتفاق شامل يهدف إلى منع الاحتلال الإسرائيلي الكامل لقطاع غزة ووضع حلول لإدارة القطاع والأسلحة".

وأضاف أن العرض يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا في إطار اتفاق يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، رغم أن إسرائيل تطالب بـ"اتفاق شامل". العرض الحالي من مصر يعد في الواقع نسخة من الخطة التي اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والتي ستنفذ بشكل تدريجي إذا ما تم قبولها، لكنها ستشمل في النهاية إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأوضح المصدر الفلسطيني لـ "واينت" أن المبادئ الأساسية الجاري مناقشتها تشمل نفي بعض أعضاء حماس إلى الخارج، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، وإدارة وحيازة الأسلحة في القطاع بطريقة مقبولة لدى إسرائيل، حيث سيشرف الجيش الإسرائيلي على إدارة الأسلحة وعمليات تخزينها، بما في ذلك مدة التخزين والمسؤول عنها.