أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، اليوم الجمعة، الموافقة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية "بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع تأكيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

وعقدت عدد من الفصائل الفلسطينية يومي الخميس والجمعة، اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.

وأكد المجتمعون، وفق بيان نشرته حركة حماس عبر صفحتها الرسمية على "تليغرام"، دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والصحية، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.

واتفق المجتمعون وفق البيان، على "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء القطاع"، مؤكدين أهمية "استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".

 كما اتفقوا على الدعوة إلى إنهاء كل أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتهم، حتى نيل حريتهم".

وأكدت الفصائل الفلسطينية مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، و"تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة".

واختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد أن "الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية، وتأكيدهم أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة والكرامة والحرية، وصون أمانة القضية الفلسطينية، وحقوق الأجيال القادمة، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وجددت الفصائل الفلسطينية في بيانها، تقديرها لـ"الجهود العربية والإسلامية والدولية، بما فيها جهود ترامب، بشأن وقف الحرب على غزة".

 وأكدت القوى الفلسطينية أن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً، ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض كل أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة والقدس".

وأدان البيان مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، واعتباره "عدواناً خطيراً على الهوية والوجود الفلسطيني، مثمناً قرار ترامب بوقف هذا التحرك، ووعده بعدم تكراره".

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن "الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على هذه السياسات، وضرورة العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

 وجاء لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة ضمن مساعٍ مصرية متواصلة لإعادة تفعيل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، وضمان أن يكون أي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار منسجماً مع رؤية موحّدة بين السلطة والفصائل، بما يضمن إدارة متوازنة وشاملة للمرحلة المقبلة في القطاع.
ويأتي هذا القرار بعد عقد لقاءات ثنائية بين عدد من الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، كان أبرزها الاجتماع بين حركتي فتح وحماس، بالترافق مع اجتماعات عقدها جهاز المخابرات العامة المصرية، مع وفود الفصائل منفردة، تحضيرا لعقد الاجتماع الموسع، بهدف التوافق على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل شكل وطريقة إدارة قطاع غزة.

ووفقا لمصادر متعددة فإن اللقاءات التي بدأت منذ يومين، تهدف إلى التوصل إلى صيغ وتفاهمات، تخص الوضع الداخلي وإنهاء حالة الخلاف، وكذلك إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة، من أجل إقرارها في "اللقاء الوطني الموسع” المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة القريبة القادمة.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن لقاء فتح وحماس كان بغرض بحث ما يتعلق بالمشهد الوطني عمومًا، وترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة.
وقد حضر وفد القيادة الفلسطينية وحركة فتح الذي يمثله نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وهو يحمل رؤية القيادة لإدارة القطاع، وتشكيل اللجنة الإدارية التي تتبع إدارتها المباشرة للحكومة الفلسطينية، وخطة خاصة بإعادة الإعمار والبرنامج الإغاثي الخاص في هذه المرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، التقى بوفود فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الفلسطينية.
وتركزت المحادثات على بحث أفق التوافق الفلسطيني في المرحلة القادمة، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا وأوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.