أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أنه يرفض منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وعدد من كبار المسؤولين في السلطة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

 وأضاف أنه سيلغي أيضًا التأشيرات التي مُنحت لهم في السابق.

يُذكر أن عدة دول تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة.

في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، جاء أنّه "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شركاء في السلام، عليهما أن يتبرأوا بشكل واضح ودائم من الإرهاب – بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر – وأن يوقفوا التحريض على العنف في المناهج التعليمية، وذلك كما تقتضي القوانين الأميركية وكما التزمت منظمة التحرير في الماضي"، وفق تعبير البيان.

 وأضاف البيان أنّ "على السلطة الفلسطينية أن توقف أيضًا محاولاتها للالتفاف على المفاوضات من خلال حملات قانونية في المحاكم الدولية، وكذلك مساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية وهمية. هذه الخطوات أسهمت بشكل ملموس في رفض حماس إطلاق سراح الأسرى وفي فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، على حد تعبير البيان.

ووفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز"، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وقّع شخصيًا على التوصيات التي تدعو إلى منع التأشيرات عن رئيس السلطة محمود عباس ومسؤولين كبار آخرين. ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي فيغوت، قوله: "وفقًا للقوانين الأميركية ولمصالحنا الأمنية، يرفض الوزير روبيو ويُلغي التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

وبحسب "فوكس نيوز"، تُعد هذه الخطوة غير مسبوقة؛ إذ سبق للولايات المتحدة أن رفضت منح تأشيرات لأعضاء في وفود من دول مثل إيران، لكنها لم تمنع يومًا وفدًا كاملًا من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاستثناء الوحيد سيكون لطاقم البعثة الدائمة للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم، حيث سيُسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة وفقًا لاتفاقيات مقرّ الأمم المتحدة مع واشنطن. لكن جميع طلبات التأشيرات الأخرى للمسؤولين، بمن فيهم أبو مازن نفسه، سترفض، بل وسيتم إلغاء التأشيرات التي مُنحت قبل نهاية يوليو.