الكاتب : رفائيل ميزون**

ترجمة : د. سليمان صويص

يُقدّمُ الإعتراف بدولة فلسطينية من قبل العديد من البلدان الغربية كما لو أنه نقطة الذروة في الإجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 23 أيلول (سبتمبر) 2025. في الواقع، تسعى فرنسا والسعودية إلى إقناع مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإنضمام لإعلان يضع المبادئ لتسوية «النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». يُمكن لنص كهذا أن يُرسّخ تخلّي القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين.

قبل أكثر من عام بقليل، ذكّرت محكمة العدل الدولية (لاهاي) من خلال إعلانها التاريخي الصادر بتاريخ 19 تموز (يوليو) 2024، بالعناصر الاساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بإحتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزّة. تنفيذاً لهذا الإعلان، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 2024 قراراً دعت فيه الدول إلى اعتماد إجراءات عقابية ضد إسرائيل من أجل إجبارها على الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن مهلة سنة، أي في أيلول (سبتمبر) 2025. على صعيد آخر، ذكّرت المحكمة، من خلال تعليماتها المتعلقة بالإبادة لغايات منع الإبادة ولكي لا تصبح تلك الدول متواطئة مع عملية إبادة. ونهاية أيلول (سبتمبر) 2024 كانت الأمم المتحدة قد وضعت بوضوح الإطار للقانون الدولي، على قاعدة تحليل موضوعي. لكن عدة مظاهر لتبديل الموقف السياسي برزت سريعاً.

أولاً، امتنعت أغلبية الدول عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة. ومن ثم قرّرت الجمعية العامة تأييد عقد مؤتمر دولي (القرار 79/81 بتاريخ 3 كانون الأول (ديسمبر) 2024) تؤمّن فرنسا والسعودية رئاسته. واخيراً، بدلاً من تشديد مطالبها بفرض عقوبات في مواجهة إبادة جارٍ تنفيذها، خاصة الحرمان من المقوّمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، إكتفت الجمعية العامة بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار مشورة/إعلان جديد حول إعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية حتى بدون ذكر الإبادة (القرار 79/232 الصادر بتاريخ 19 كانون الأول /ديسمبر 2024). في ظل حضور قرارات مخيّبة جداً للآمال، كان يمكن توقّع نتائج مؤتمر نيويورك الذي ترأسته فرنسا والسعودية نهاية تموز (يوليو) 2025 والذي لم تشارك فيه مع ذلك لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة. هذه النتائج صادمة من حيث الطاقة الكامنة التي تحملها لتخريب القانون الدولي الذي ذكّرت به محكمة العدل الدولية في عام 2024.

دولة منقوصة المقوّمات

يُعلن النص المقدّم  من طرف مؤتمر نيويورك مبادئ تسوية ﻟ «النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». هذا «الإعلان حول التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتطبيق حل الدولتين» تدعمه أيضاً الدول والمنظمات الإقليمية التي حرّكت «مجموعات عمل» المؤتمر. وهذا يعني بأن هناك 15 دولة انضمت إلى هذا الإعلان، إضافة إلى جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي. والرهان كله اليوم، بالنسبة لفرنسا والسعودية، يتمثّل في الحصول على موافقة الدول الأعضاء للأمم المتحدة على الإعلان، مثلما يشهد على ذلك الرسالة التي وجهتها فرنسا والسعودية إلى مندوبي الدول في نيويورك بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2025.

بالطبع يتم الترويج لهذه الوثيقة على أساس «حل الدولتين». لكن طبيعة الدولة الفلسطينية المطروح دعمها يجعل هذا الحل موضع شك كبير. يُحيّ الإعلان الالتزامات التي تعهّد بها مؤخراً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويؤكد (الإعلان) على أن فلسطين «ليس في نيتها ان تصبح دولة مزوّدة بالسلاح». وفي هذا السياق، فإن عملية «نزع السلاح وتعطيل التعبئة (السياسية) وإعادة الإندماج يجب إنجازها تماماً والتي في إطارها يجب على حماس أن تُسلّم اسلحتها إلى السلطة الفلسطينية» (الفقرة 11 من الإعلان). من وجهة نظر سياسية، يتعلق الأمر أيضاً بإزاحة حماس عن السلطة في غزّة ومن ثم تنظيم انتخابات ديمقراطية في غضون سنة، بعد وقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن «التنافس الديمقراطي» المنظور سوف لن يكون مدعوماً إلّا إذا تنظّم «بين فاعلين فلسطينيين ملتزمين بإحترام البرنامج السياسي والإلتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية» (الفقرة 22 من الإعلان). في الواقع، يؤيد النص ـ تحت غطاء تقديم مساعدة للإنعتاق الفلسطيني ـ إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح والتي ستكون خاضعة للتوسع الإسرائيلي. سوف تكون التعبيرات السياسية المُصرّح لها في إطار الإنتخابات المنشودة محدودة أيضاً؛ وكذلك الأمر بالنسبة لخيارات السياسة الإقتصادية التي يمكن ان تنتهجها «الدولة» الفلسطينية المزعومة.

إذ ان مسألة «الإرتقاء بالتنمية الإقتصادية لفلسطين» ستقوم من أجل «تسهيل التجارة» و «تحسين تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني» على قاعدة مراجعة بروتوكول باريس المتعلق بالعلاقات الإقتصادية الذي تم إبرامه في إطار عملية اوسلو (الفقرة 27 من الإعلان). وعليه، فإن المساعدة الدولية التي سوف يُقدمها «مانحون»، من المفترض أن تتيح المجال للسلطة الفلسطينية ﻟ «تنفيذ برنامج إصلاحات». هذه «الإصلاحات الجديرة بالثقة» يجب ان تُركّز على «الحوكمة الرشيدة، الشفافية، ديمومة المالية العامة والنضال ضد التحريض على العنف وخطاب الكراهية وتقديم الخدمات وتطوير بيئة الأعمال والتنمية» (الفقرة 21 من الإعلان). هذه الصيغ والعبارات لها صدىً يُشبه برنامجاً ليبرالياً، يُثقل بالديون الخيارات السيادية للدولة المقبلة، ويُلزِمُ ـ بطريقة تبدو ظاهريا غير لائقة ولكنها في الحقيقة ذات مغزى ـ بفرض رقابة على حرية التعبير.

وضمن الركيزة نفسها، ولكن على نحو مقلق للغاية، يُفكّر النص بوضع نهاية لعمل الاونروا (وكالة الأمم المتحدة لرعاية وتشغيل اللأجئين الفلسطينيين)، لأن هذه يجب [ أن تُسلّم «خدماتها العمومية» في الأراضي الفلسطينية للمؤسسات الفلسطينية المؤهلة والجاهزة على النحو المطلوب]. وسوف يتم تحقيق ذلك «عندما يتم العثور على حلٍ عادل لمشكلة اللاجئين» (الفقرة 14 من الإعلان)، «في إطار إقليمي ودولي يجلب مساعدة مناسبة لتسوية مسألة اللاجئين، في الوقت الذي يتم فيه التأكيد على الحق في العودة» (الفقرة 39 من الإعلان). تبدو هذه الصيغة عائمة وغامضة على نحو خاص، وهي لا تفكر في تنفيذ حق العودة أو تسهيله. وهي تستهدف على سبيل الإحتمال صرف تعويضات تُستَحق في حالة عدم العودة، على قاعدة القرار 194 للجمعية العامة في كانون الأول (ديسمبر) 1948.

يبدو جيداً بأن هذه المجموعة من المبادئ تساند جزئياً إسرائيل التي «تجعل أمر قيام دولة فلسطينية مستحيلاً»، كما يؤكد مونيك شوميلييه ـ جندرو في كتابه الأخير بعنوان «جعل إنشاء دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، هدف إسرائيل منذ قيامها» (دار النشر تيكستويلن 2025). يتعلق الأمر بجعل قيام دولة ذات سيادة أمراً مستحيلاً، من خلال تأييد قيام كيان تحت المراقبة، دولة محرومة من الصفات الأساسية للسيادة. على صعيد آخر، يتوجب على الدولة المقبلة في المجال الأمني  «الرفض الثابت للعنف وللإرهاب»، وأن «تعمل على وضع ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف»، وفي هذه الحالة المقصود إسرائيل (الفقرة 20 من الإعلان). هو إذن إمتداد للتعاون الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل والذي يُحدّد شروط نشر «البعثة الدولية المؤقتة لتوطيد الإستقرار» المُعلن عنه في الإعلان. سوف تأتي هذه البعثة التي تضم قوات مسلّحة، لتسهيل احترام وقف إطلاق النار واتفاق السلام القادم من خلال تقديم «ضمانات امنية لفلسطين ولإسرائيل» (الفقرة 16 من الإعلان). وسوف يتم تفويض هذه البعثة من طرف مجلس الأمن، وهو ما يبدو امراً تضليلياً بالكامل ، ويشطب الدور الذي يمكن ان تقوم به الجمعية العامة في نشر عملية تستهدف كسر الحصار عن غزّة.

هذه هي المبادئ المقدّمة إلى مجموع الدول الأعضاء في الامم المتحدة : وهي عبارة عن هندسة سياسية إما أنها تقود إلى الفشل او إلى الخضوع.

إدانة الكفاح المسلّح، تبرئة إسرائيل

لكن هناك صيغة أكثر راديكالية أيضاً من هذا البرنامج، تُعلن محو مسؤولية إسرائيل، مُقدّمة من طرف عدة دول اطلقت «نداء نيويورك»، نهاية تموز (يوليو) 2025. يتعلق الأمر بتصريح قصير لخمسة عشرة دولة غربية، نجد من بينها بصورة مدهشة اسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا. ياتي هذا النداء، بصورة شبه فاحشة، لكي يمحي حقيقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويُندّد  (يَصمُ بالعار) الكفاح المسلّح الفلسطيني.

يبدأ النداء بالرجوع إلى 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023 حيث أدانت الدول «الهجوم الشنيع الإرهابي المعادي للسامية الذي ارتكب». وتسترجع الدول بذلك على الفور الكلام الطنّان الإسرائيلي الذي يُشبّه الكفاح المسلّح الفلسطيني بمشروع يستهدف اليهود أصلاً. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني الراهن في غزّة، تكتفي الدول بالتعبير عن «قلقها البالغ» بدون أن تلقي بالمسؤولية على أحد بسبب «العدد المرتفع للضحايا المدنيين» (كذا). ما يتم دعمه فوراً، من أجل غزّة، ملائم أكثر بكثير لإسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدّمته الولايات المتحدة في ربيع 2024، وصادق عليه مجلس الأمن قبل أن تخرقه إسرائيل في آذار (مارس) 2025. تكتفي الدول الخمسة عشرة الموقّعة على نداء نيويورك بالمطالبة ﺑ «وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وإعادة جثامينهم وكذلك ضمان ممر إنساني بدون عوائق». لا يوجد هنا مسألة تبادل أسرى ولا إنسحاب إسرائيل من قطاع غزّة او نهاية الحصار الإبادي. يتعلق الأمر بالأحرى بطلب استسلام، ملوّن بإعتبارات إنسانية، بما أن «اليوم التالي» في غزّة يجب أن يتضمن «نزع سلاح حماس».

بالمحصلة، نداء نيويورك ليس نداءاً للإعتراف بفلسطين التي يجب التذكير بانه قد تم الإعتراف بها من قبل 148 دولة حتى الآن، وتعتبر دولة غير عضو في الأمم المتحدة منذ عام 2012. حرفياً وللدقّة، يتعلق الأمر بنداء للتطبيع، أي الإعتراف بإسرائيل من قبل هذه الدول التي لم تعترف بها بعد رسمياً. الموقّعون الخمسة عشرة يدعون بدون أي غموض في نهاية النص «البلدان التي لم تقم بذلك بعد إلى إقامة علاقات عادية مع إسرائيل، وان تعبر عن إرادتها بالشروع في مناقشات تتعلق بالدمج الإقليمي لدولة إسرائيل». إذن، يجب ان تكون العلاقات مع إسرائيل «عادية» في الوقت الذي يجب أن تفرض فيه عقوبات عليها كما ذكّرت محكمة العدل الدولية، ومن ثم الجمعية العامة، بسبب الإنتهاكات المثبتة للمعايير الأساسية للقانون الدولي التي ارتكبتها هذه الدولة. يجب أن تقود هذه الإنتهاكات بالاحرى إلى النظر في طرد إسرائيل من هيئة الأمم  المتحدة أو من اعمال جمعيتها العامة. على العكس من ذلك، الدعم الفلسطيني في النداء مشروط بشكل وثيق بالإلتزامات التي تعهّد بها محمود عباس والتي يتم التذكير بها بشكل كامل كما ورد في إعلان نيويورك المذكور أعلاه.

 يقول : «تُحيّ» الدول : [ الإلتزامات المتخذة (...) وهي : 1) إدانة الهجمات الإرهابية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ؛ 2) الدعوة للإفراج عن الرهائن وإلى نزع سلاح حماس ؛ 3) وضع حد نهائي لنظام صرف الاموال للسجناء ؛ 4) إصلاح النظام التعليمي ؛ 5) طلب تنظيم انتخابات في السنة القادمة من اجل إعطاء نفخة لتجدد الاجيال؛ 6) القبول بمبدأ دولة فلسطين المنزوعة السلاح].   

في النداء، مثلما هو الأمر في الإعلان، فإن أي مرجعية للإبادة محظورة. لا يوجد حتى ولا أي ذكر لتعليمات محكمة العدل الدولية التي تستهدف إسرائيل والمانيا والتي تُذكّر جميع الدول الأطراف في اتفاقية 1948 بواجباتها لإستدراك الإبادة أو العمل على وقفها.

محو المكتسبات القضائية لعام 2024

يعني تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان نيويورك وضع ختم على خيانة جديدة لفلسطين. يتأسس الإعلان على وهم ممتد لقبول إسرائيل المحتمل بدولة فلسطينية، وهو يُطالب أيضاً بأسلوب مبتذل، وهو اسلوب المفاوضات الثنائية تحت التأثير الغربي. غن الامر يتعلق في الواقع ﺑ «دعم التوصل وتنفيذ اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين (...) إنسجاماً مع تفويض مدريد، وبخاصة مبدا تبادل أراضٍ مقابل السلام» (الفقرة 7 من الإعلان). في ظل غياب مفاوضات بين الأطراف، فإن الإعتراف المشروط بفلسطين هو الذي من المفترض أن يُحرّك الوصول إلى الحل السياسي الأرقى (الفقرة 25 من الإعلان).

أخيراً، هل يجب ان نتكلم عن أوهام؟ عند هذه المرحلة الإبادية من قهر الفلسطينيين، لا يتعلق الأمر فقط ﺑ  «أوهام نحسة»، ولكن ﺑ «عمى إرادي» مزدهر على خلفية «غموض مدروس بعناية» يزعم تقديم دعم لفلسطين، وباتجاهات سبق وان ندّد بها مونيك شوميلييه ـ جندرو، وهي لم تعد تخدع احداً. حتى يومنا هذا، يُعتبر المشروع الفرنسي ـ السعودي  المرحلة الأخيرة من «الحرب ضد فلسطين» التي وصفها جيداً المؤرخ رشيد الخالدي. بالإضافة إلى محو الواجبات لإستدراك الإبادة والعمل على وقفها، هناك تقزيم للعقوبات التي يجب ان تعتمدها الدول من اجل وضع حد نهائي للإحتلال (الفقرتان 32 و 33 من الإعلان). صحيح بان الحق في تقرير المصير قد ذُكر في الإعلان (الفقرتان 25 و 30) ، إلّا ان جوهره يتضرّر بشدة من خلال الهندسة السياسية المذكورة : لا سيادة سياسية ولا اقتصادية للدولة المقبلة؛ لا قدرات دفاعية، ولكن نظام شرطة يهدف إلى توفير أمن إسرائيل. إنه الإمتداد لأوسلو ، أي ضمان عدم وجود حكومة فلسطينية مستقلة. بالتأكيد، المشروع لا يُكرّس مباشرة التوسعية الإسرائيلية ولا إبادة غزة: كان ذلك مستحيلاً. لكنه بالمقابل لا ينظر أبداً في المسؤولية القانونية لإسرائيل. بإختصار، يُمكننا التأكيد بجدية كاملة بأن منظمي مؤتمر نيويورك سعوا إلى محو الإنجاز القضائي لسنة 2024. ليس في نيتهم تسهيل ممارسة حق تقرير مصير فعلي، وليس في نيتهم إجبار إسرائيل على وضع حد نهائي لإحتلالها غير القانوني وللإبادة أو لتنفيذ مسؤولية هذه الدولة.

هل ستقبل الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في أيلول (سبتمبر) 2025، على النقيض من قراراتها نفسها، بمحو القانون الدولي الذي نطقت به محكمة العدل الدولية في عام 2024؟ عندها يتوجب على الجمعية العامة أن تعيد النظر بالمعنى الذي أعطته هذه الجمعية في وقت سابق ﻟ «مسؤوليتها الدائمة» فيما يتعلق بفلسطين، وان تقبل من الآن فصاعداً بوضع الإبادة وبالظلم الكبير تحت غطاء الإعتراف بدولة فلسطينية مسخ. يجب على الشعوب أن تطالب حكوماتها بأن لا تشارك في جنازة تشييع القانون الدولي.

*نشر موقع الشرق 21 الإخباري orientxxi.info هذا المقال بتاريخ 3 أيلول (سبتمبر) 2025.

رابط المقال باللغة الفرنسية :

https://orientxxi.info/magazine/palestine-a-new-york-la-subversion-du-droit-international,8453

**رافائيل ميزون، أستاذ فرنسي في كلية الحقوق في عدة جامعات.