حذر العلّامة اللبناني السيّد علي فضل الله من ان يستغل العدو الصهيوني اتفاق غزة للتفرغ للبنان والحرب عليه. داعيا لإعلان حالة طوارئ سياسية ووطني

وقال تعليقًا على احتمال انعكاس قرار وقف إطلاق النّار في قطاع غزة على لبنان ، إلى أنّ "من حيث المبدأ، نحن رحّبنا بهذا القرار الّذي جاء ثمرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والضّغوط الشّعبيّة الّتي شهدناها في المظاهرات في أغلب الدّول الأوروبيّة، والّتي انعكست سلبًا على صورة هذا الكيان، وأدخلته في عزلة دوليّة".

وأعرب عن أمله، خلال لقاء حواري عقده في المركز الإسلامي الثّقافي في حارة حريك، بعنوان "مفهوم التواصل في الإسلام"، في أن "يُسهم هذا القرار في وقف المجازر اليوميّة الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني، لكنّنا في الوقت نفسه نخشى أن يتنصّل هذا العدو من التزاماته، ممّا يتطلّب من الدّول العربيّة والإسلاميّة أن تبقى حاضرةً وفاعلةً للضّغط عليه وعلى من يدعمه لتنفيذ بنود الاتفاق".

وأبدى فضل الله خشيته من أن "يستغلّ العدو هذا الاتفاق للتفرّغ للسّاحة اللّبنانيّة، عبر تصعيد الاعتداءات أو الضّغوط"، داعيًا إلى "الجهوزيّة الوطنيّة، وإعلان حالة طوارئ سياسيّة ووطنيّة، لمواجهة أي تهوّر أو عدوان قد يُقدم عليه العدو".

ودعا جميع اللّبنانيّين إلى "التكاتف ونبذ السّجالات والخطابات المستفزّة الّتي توتّر الأجواء"، مشدّدًا على "أهميّة اعتماد الكلمة الطيّبة الّتي تقرّب القلوب، ومعالجة الهواجس بروح الحوار والانفتاح، بعيدًا عن الأوهام الّتي تراود البعض بإقصاء مكوّن أو طائفة عن أخرى".

كما دعا إلى "حوارٍ جادّ وصريح لبناء صيغة وطنيّة جامعة تحافظ على تنوّع لبنان الطّائفي والمذهبي، وتخرجه من واقع الانقسام الّذي يجعل الطّوائف تتصارع على المكاسب والمصالح، فيسعى كلّ فريق إلى تعزيز موقعه بالاتّكاء على الخارج أو استثمار الأحداث الدّاخليّة والخارجيّة"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب أن نصارح أنفسنا، فالتسويات الّتي تُعقَد في الدّاخل أو الخارج لا يمكن أن تَبني وطنًا مستقرًّا، بل تبقى أسيرة ميزان القوى المتقلّب بين حين وآخر".

أمّا عن السّجال الدّائر بشأن قانون الانتخابات ، فركّز فضل الله على أنّ "المشكلة في هذا البلد أنّ القوانين تُفصَّل غالبًا على قياس من يضعها، فكلّ فريق يريدها بما يخدم مصالحه لا مصلحة الوطن"، لافتًا إلى "أنّنا نعاني غياب البرامج الواقعيّة لدى المرشّحين، وعدم الوفاء بالوعود الانتخابيّة. لذلك، لا بدّ من التزام الصدق بالتعامل مع المواطنين، وتعزيز ثقافة النّاخبين ليختاروا الأكفأ والأصلح، لا على أساس العصبيّات الطّائفيّة أو الحزبيّة".