أكدت نقابة المحامين الأردنيين رفضها القاطع لأي تعامل أو اعتراف بالإجراءات أو القرارات أو التصريحات الصادرة عن الكيان الصهيوني المحتل، مشددة على أن موقفها يستند إلى الثوابت الوطنية والقانونية والدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.

وقالت النقابة في بيان صادر عن نقيب المحامين يحيى ابوعبود، إنها تابعت رسالة نُشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل وصولها إلى بريد النقابة الإلكتروني، صادرة عن رئيس نقابة محامي الكيان الصهيوني بشأن محامٍ شُطب من سجل النقابة لتوكله عن مستعمرة صهيونية بتوجيه إنذار عدلي.

وأكدت النقابة في بيانها أنها "لن تعترف ولن تتعامل مع كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الكيان الصهيوني المحتل"، ما دامت فلسطين محتلة وشعبها مهجّر ومحروم من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مؤكدة أن مجرمي الحرب الصهاينة ما زالوا يفلتون من العقاب الذي يستحقونه.

وأشارت النقابة إلى أن قبول عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة كان مشروطاً بقرارات الجمعية العامة رقم (181) لسنة 1947 و(194) لسنة 1948، والتي لم تُنفذ، إضافة إلى امتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (57) لسنة 1948 الخاص باغتيال مبعوث الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت، معتبرة أن ذلك يستوجب إلغاء عضويته في الأمم المتحدة لعدم تحقق شروط العضوية وفق القانون الدولي.

وشددت النقابة على أن الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، استناداً إلى اتفاقيات جنيف ولاهاي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية المستوطنات في قرارها الصادر عام 2004.

وأضاف البيان أن "الاستيطان والمستوطنات كيانات غير شرعية وأعمال مجرمة وفق القانون الدولي، ويقع واجب مواجهتها وعدم التعامل معها على عاتق جميع الدول والمؤسسات والأفراد".

كما أكدت النقابة رفضها لسياسة الفصل والتمييز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني، والتي تمثل "نظام أبارتهايد" مخالفاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري وقمع جريمة الفصل العنصري، مشيرة إلى أن المطالبة بالمساواة في تقديم الخدمات القانونية لمستوطنات غير مشروعة تتناقض مع القانون الدولي وأحكام العدالة.

وبيّن البيان أن الاحتلال الصهيوني ارتكب منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والملايين من اللاجئين، مشيراً إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزة تمثل أحدث فصول الإجرام الصهيوني، إذ خلفت أكثر من 68 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقرابة 170 ألف مصاب، في عدوان شمل تدمير الأعيان المدنية والمستشفيات ودور العبادة والمنظمات الإنسانية.

وأكدت النقابة أن ما يروّج له الكيان الصهيوني من ذرائع "الدفاع المشروع" لا يستند إلى أي أساس قانوني، كونه احتلالاً معتدياً على أرض الغير، مشيرة إلى أن قادة الاحتلال، بمن فيهم نتنياهو ووزير دفاعه غالانت، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وجددت النقابة تأكيدها أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حق غير قابل للتصرف، وله أن يمارسه بكافة الوسائل المشروعة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي يقرها القانون الدولي لإزالة الاحتلال وإنهاء آثاره.

وقالت النقابة إن قرارها بشطب المحامي المذكور يستند إلى أحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك، وإلى الأعراف والتقاليد النقابية الراسخة التي تعلي من شأن سيادة القانون وسمو مبادئ القانون الدولي العام والقانون الإنساني.

وأكدت النقابة أن موقفها ينسجم مع قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ومع مواقف الحركات العالمية المناهضة للفصل العنصري، مشددة على أن قراراتها تخضع لمبدأ المشروعية الذي يطبقه القضاء الوطني المستقل، والذي تثق النقابة بأحكامه وعدالته.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة دعمها للقيادة الهاشمية الحكيمة في جهودها المتواصلة لوقف الاستيطان وتهويد المقدسات وإنهاء الاحتلال، رافضة أي تدخل في شؤونها الداخلية، ومؤكدة أن موقف المحامين الأردنيين يعبّر عن نبل مهنتهم وفروسيتهم في الدفاع عن الحق والعدالة والقضايا العادلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الأردن سيبقى وطناً حراً مستقلاً آمناً، وفلسطين ستظل حرة من النهر إلى البحر، وأن نقابة المحامين ستبقى حصناً منيعاً، والمحامون سيظلون فرسان الكلمة والحق والعدل".