أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس” في الخارج خالد مشعل في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية الأربعاء أن حركته تطرح عدم استخدام سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

كما أعلن ان الحركة تقبل بنشر قوات دولية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل لا داخل القطاع الفلسطيني.

وقال مشعل خلال المقابلة التي أجريت معه في الدوحة تعليقا على مسألة نزع سلاح الحركة في قطاع غزة، "نريد تكوين صورة تتعلق بهذا الموضوع فيها ضمانات ألا تعود حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. نستطيع فعل ذلك، فيمكن أن يحفظ هذا السلاح ولا يستعمل ولا يستعرض به. في الوقت ذاته، عرضنا فكرة الهدنة الطويلة المدى بحيث تشكل ضمانة حقيقية”.

واعتبر أن "نزع السلاح عند الفلسطيني يعني نزع الروح”، مضيفا "تعالوا نحقق الغاية بطريقة أخرى”.

وأشار الى أن هذه هي "الفلسفة اللي يتمّ النقاش فيها مع الوسطاء”، معتبرا أن "العقل الأميركي البراغماتي” يمكن ان يوافق عليها.

وعن قوة الاستقرار الدولية التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أيدّها قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، قال مشعل "فلسفة قوة الاستقرار نتعامل معها من مدخل واحد لا ثانية له، هو أن تكون موجودة على الحدود لتضمن عدم وجود اشتباكات، فهي فعلا وظيفتها أن تحفظ السلام”.

وأضاف "أما وجود قوات دولية داخل غزة، هذا في الثقافة والوجدان الفلسطيني يعني قوة احتلال”.

وقال إن الوسطاء الذين ساهموا في التوصل الى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وسمّى منهم قطر ومصر وتركيا والدول العربية والإسلامية، "يستطيعون أن يضمنوا غزة وأن يضمنوا حماس وقوى المقاومة، بحيث لا يأتي من داخل غزة أي تصعيد عسكري ضد إسرائيل”.

إلا أنه اعتبر أن "الخطر” يأتي من إسرائيل.

ونصّت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بعد سنتين من حرب مدمّرة، على وقف الأعمال القتالية بين حماس وإسرائيل، وتبادل الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في القطاع، وتكثيف دخول المساعدات.

ولا تزال إسرائيل تنتظر تسلّم جثة الرهينة الأخير التي يجري البحث عنها في غزة.

ويفترض بعد ذلك أن يبدأ النقاش في المرحلة الثانية من الاتفاق التي تنصّ على نزع سلاح حماس، وتشكيل قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تكنوقراط تعنى بتسيير الشؤون اليومية للقطاع. كل ذلك بإشراف "مجلس سلام” يفترض أن يترأسه دونالد ترامب.